ملاحظة تكميلية: إلى جانب الأشكال الخمسة أعلاه، يُتيح الإطار القانوني الإماراتي أيضاً تأسيس الشركات القابضة، وشركات المناطق الحرة التي تخضع للوائح المنطقة الحرة المعنية بدلاً من القانون الاتحادي للشركات (مع إمكانية التملك الأجنبي الكامل 100٪ في الغالب)، فضلاً عن إمكانية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد. اختيار الشكل القانوني المناسب يُعدّ قراراً استراتيجياً يؤثر مباشرة على المسؤولية المالية للشركاء وهيكل الحوكمة داخل الشركة.

عقد الإيجار

تمكين طرف من الانتفاع بشيء معين — عقاراً كان أم منقولاً — لمدة زمنية محددة، مقابل عوض مالي متفق عليه.

عقد الوكالة

ينوب بموجبه شخص (الوكيل) عن شخص آخر (الموكِّل) في إبرام تصرفات قانونية أو مالية أو استثمارية مع طرف ثالث، ضمن حدود الوكالة الممنوحة له.

عقد الشراكة

اتفاق بين طرفين أو أكثر على تنفيذ مشروع مشترك، مع توزيع الأرباح والخسائر بينهم وفق النسب والآلية المحددة في العقد.

عقد الاستثمار

يُبرم بين مجموعة من المستثمرين والشركة أو المشروع بهدف الحصول على تمويل، مقابل حصة في الأرباح أو الملكية أو عائد محدد. يُشترط التمييز الدقيق بين هذا النوع وعقد الإيجار، إذ يخضعان لأحكام قانونية مختلفة تماماً بحسب محل العقد وغايته الحقيقية.

عقد البيع والشراء

التزام طرف بنقل ملكية سلعة أو تقديم خدمة معينة مقابل ثمن مالي متفق عليه بين الطرفين.

عقد التأجير التمويلي

يُستخدم غالباً في تأجير الآلات والمعدات والمركبات، ويتضمن بنداً يمنح المستأجر خيار تملّك الأصل المؤجَّر عند انتهاء مدة العقد مقابل قيمة إضافية متفق عليها.

عقد العمل

يُبرم بين صاحب الشركة أو من ينوب عنه والعامل، ويحدد الحقوق والواجبات المتبادلة، ويخضع لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي إلى جانب الأحكام العامة للعقود.

المادة (246) من قانون المعاملات المدنية

يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف.

المادة (267) من قانون المعاملات المدنية

إذا كان العقد صحيحاً لازماً، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه أو تعديله أو فسخه إلا بالتراضي، أو بالتقاضي، أو بمقتضى نص في القانون.

مثال (١) — الخلط بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار

شركة ناشئة “تستأجر” محلاً تجارياً يشمل العقد نقل ترخيصه التجاري ومعداته الكاملة، ثم ينشأ خلاف بين الطرفين حول حق المالك في إنهاء العقد بعد انتهاء مدته مباشرة.

التحليل: بما أن محل العقد يشمل عناصر (الترخيص والمعدات) تفوق أهمية العين ذاتها، فإن العقد يُكيَّف على الأرجح بوصفه عقد استثمار لا عقد إيجار سكني أو تجاري بسيط، وتسري عليه أحكام مختلفة تماماً بشأن حق الإنهاء عند نهاية المدة، خلافاً لما قد يتصوره أحد الطرفين استناداً إلى تسمية العقد فحسب.

مثال (٢) — تجاوز الوكيل حدود وكالته

شركة توقّع عقد وكالة تجارية يمنح الوكيل صلاحية التفاوض على العقود دون حق التوقيع النهائي، فيقوم الوكيل رغم ذلك بتوقيع اتفاقية شراء نيابة عن الشركة مع مورّد خارجي.

التحليل: تصرّف الوكيل خارج حدود وكالته المحددة تعاقدياً، ما قد يجعل التصرف غير نافذ في مواجهة الموكِّل ما لم يُقرّه لاحقاً صراحة أو ضمناً. هذا المثال يوضح أهمية تحديد نطاق الصلاحيات بدقة متناهية عند صياغة عقود الوكالة، تفادياً لمساءلة الشركة عن التزامات لم تُخوَّل بها فعلياً.

مثال (٣) — تعديل أحادي لعقد تأجير تمويلي ساري

شركة مقاولات مستأجرة لمعدات ثقيلة بموجب عقد تأجير تمويلي، تحاول شركة التأجير تعديل جدول الدفعات وزيادة القيمة الشهرية من طرف واحد بحجة ارتفاع تكاليف الصيانة.

التحليل: عملاً بالمادة 267 من قانون المعاملات المدنية، لا يجوز لشركة التأجير تعديل عقد سارٍ من طرف واحد ما لم يتضمن العقد ذاته بنداً صريحاً يجيز ذلك وفق آلية محددة، أو يتم التعديل بالتراضي بين الطرفين، أو بحكم قضائي. أي تعديل أحادي خارج هذه الحالات يُعدّ مخالفاً لمبدأ إلزامية العقد.

ملاحظة مهنية

هذا الدليل يقدّم إطاراً عاماً حول عقود الشركات التجارية في الإمارات استناداً إلى قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ولا يُغني عن استشارة قانونية متخصصة بشأن أي واقعة بعينها. الأمثلة التوضيحية الواردة أعلاه افتراضية بالكامل لأغراض الشرح فقط.