دراسة قانونية | القانون المدني الإماراتي

الصورية في عقد الشركة: الإطار القانوني وآثارها على الشركاء والدائنين والغير في دولة الإمارات العربية المتحدة

قراءة معمّقة في المادتين 394 و395 من قانون المعاملات المدنية، مع دراسات حالة توضيحية من قطاعي الأعمال والمقاولات

تحتلّ الصورية في عقد الشركة مكانة بارزة في الممارسة القانونية الإماراتية، وتكثر القضايا المتعلقة بها أمام المحاكم. ساعد على ذلك تشابك الأنشطة الاقتصادية من جهة، والتشريعات المتلاحقة التي واكبت التطور السريع لبيئة الأعمال في الدولة من جهة أخرى، فوجدت الصورية في هذا المناخ مجالاً خصباً للنمو، خاصة في الشركات ذات الشراكات المتعددة والمشروعات الإنشائية الكبرى التي تتداخل فيها مصالح الشركاء والمقاولين من الباطن والممولين.

تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة لدى العاملين في قطاع الإنشاءات والمقاولات، حيث تتكرر صيغ الشراكة الصورية في هياكل الشركات المشتركة (Joint Ventures)، وترتيبات “الشريك المحلي” التاريخية، واتفاقيات المساهمة في الطرح على المناقصات الحكومية. فهم حدود المشروعية في هذه الترتيبات ليس ترفاً أكاديمياً، بل ضرورة عملية لتفادي بطلان العقود أو التعرض للمساءلة عند النزاع.

١. مفهوم الصورية في التصرفات القانونية

الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت غطاء مظهر كاذب، سواء أكانت الصورية مطلقة أو نسبية، بغرض إخفاء أمر معين عن الغير. ينشأ عن ذلك مركزان قانونيان متعارضان للمتعاقدين:

• التصرف الظاهر (الصوري): وهو الذي يعتقد الغير أنه الحقيقي، رغم كونه كاذباً.
• التصرف المستتر (الحقيقي): وهو التصرف الفعلي الذي اتجهت إليه إرادة الطرفين، لكنه يبقى خفياً عن الغير.

وعادة ما يلجأ الطرفان إلى تحرير ما يُعرف بـ“ورقة الضد” (Counter-Letter) كوسيلة لإثبات التصرف المستتر فيما بينهما، وهي وثيقة موازية للعقد الظاهر تكشف حقيقة الاتفاق، ولا يطّلع عليها الغير عادة.

٢. أنواع الصورية وصورها التطبيقية

تتعدد صور الصورية بحسب الجانب الذي ينصبّ عليه الإخفاء: نوع العقد ذاته، أو شرط فيه، أو شخص أحد أطرافه.

٣. الأساس القانوني في التشريع الإماراتي

لم يورد المشرّع الإماراتي تعريفاً جامعاً للصورية، لا في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 ولا في تشريعات الشركات، واكتفى بمعالجة أحكامها وآثارها. فقد نصّت المادة (394) من قانون المعاملات المدنية على أنه:

وتُكمِل المادة (395) هذا الإطار بتحديد الحكم بين المتعاقدين أنفسهم والخلف العام، إذ تقضي بأنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فإن العقد النافذ بينهما وبين الخلف العام هو العقد الحقيقي (المستتر) لا الظاهر.

٤. خصوصية الصورية في عقد الشركة

يتميّز عقد الشركة عن سائر العقود بأثر جوهري: فإذا توافرت أركانه الشكلية والموضوعية، انعقد صحيحاً ورتّب ولادة كيان معنوي مستقل يتمتع بشخصية قانونية متميزة عن ذمم الشركاء، قادر على ممارسة الأدوار ذاتها التي يمارسها الشخص الطبيعي في الحياة القانونية. وهذا الاستقلال الذاتي يجعل لصورية عقد الشركة أبعاداً تتجاوز أثر الصورية في العقود الثنائية المعتادة، إذ تمتد آثارها إلى:

• الشخصية الاعتبارية للشركة: هل تُهدر معها الشخصية المعنوية إذا ثبتت الصورية المطلقة في التأسيس؟
• حقوق دائني الشركة: الذين تعاقدوا اعتماداً على المظهر الخارجي لرأس المال أو الشركاء المعلنين.
• التصفية وقسمة الموجودات: عند انحلال الشركة، تُثار الصورية غالباً في مرحلة تحديد مستحقات كل شريك من صافي الموجودات بعد وفاء حقوق الغير.

٥. تمييز الصورية عن الاتفاق الإضافي

يشتبه مفهوم الصورية بمفهوم الاتفاق الإضافي، إذ يتكون كلاهما من عقدين يعدّل أحدهما الآخر أو ينقل آثاره. غير أن الفارق الجوهري بينهما حاسم في تحديد الأثر القانوني:

٦. دراسات حالة توضيحية من قطاع المقاولات

فيما يلي ثلاث حالات افتراضية توضيحية، مبنية على أنماط متكررة في الممارسة العملية بقطاع الإنشاءات، وليست وقائع فعلية بعينها، أُعدّت لغرض شرح كيفية تطبيق القواعد أعلاه.

٧. إثبات الصورية: قاعدة مزدوجة

يميّز القضاء الإماراتي، تبعاً لنص المادة 394، بين مركزين في الإثبات:

• بين المتعاقدين الصوريين أنفسهما: يخضع إثبات الصورية للقواعد العامة في الإثبات، وغالباً ما يُشترط وجود دليل كتابي (ورقة الضد) إذا تجاوزت قيمة التصرف النصاب القانوني المقرر للإثبات بالكتابة.
• بالنسبة للغير حسن النية (الدائنون والخلف الخاص): يجوز لهم إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك القرائن، نظراً لكونهم أجنبيين عن العقد ولا يملكون في الغالب دليلاً كتابياً مباشراً على حقيقة التصرف الذي أضرّ بهم.

٨. توصيات عملية لأطراف قطاع الإنشاءات

خاتمة

تظلّ الصورية في عقد الشركة من أكثر المسائل تعقيداً في الممارسة القانونية الإماراتية، نظراً لتداخلها مع الاستقلال الذاتي للشخصية المعنوية للشركة من جهة، وحماية الغير حسن النية من جهة أخرى. وتزداد هذه الحساسية في قطاع الإنشاءات والمقاولات، حيث تتشابك هياكل الشركات المشتركة، وترتيبات الشراكة المحلية، والمصالح المالية الكبيرة للمقاولين من الباطن والممولين والجهات المالكة.

إن فهم الحدود الدقيقة بين الصورية المشروعة الأثر (بين طرفيها) والصورية المضرّة بالغير، وبين الصورية والاتفاق الإضافي الجادّ، يُعدّ ركيزة أساسية لأي استشاري هندسي أو خبير أو محكّم يتعامل مع منازعات الشراكات في قطاع البناء.