“يخضع هذا العقد ويفسر طبقاً للقوانين المعمول بها في إمارة الشارقة.”

“اتفق الطرفان على حل أي خلاف ينشأ بينهما بالطرق الودية، فإذا لم يتفقا على الحل الودي يحال الخلاف إلى محكم فرد إن اتفقا على ذلك، وإن لم يتفقا يعيّن كلٌّ منهما محكماً عنه ويقوم المحكمان بتعيين محكم مرجّح. ويكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية.”

“يقر الطرف الأول (المحتكم ضدهما) أنه إذا سمحت القوانين والأنظمة السارية بنقل ملكية المبيع إلى الطرف الثاني (المحتكم) فإنه سوف يقوم بنقل الملكية إليه. وإذا لم تسمح القوانين بنقل الملكية يلتزم الطرف الأول بتحرير عقد استثماري للوحدة المباعة.”

انعقدت اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 15/05/2008 بطريقة قانونية صحيحة وملزمة للطرفين. ثبوت الصفة في مقدمة الاتفاقية حيث يظهر توقيع وختم المحتكم ضدها على صفحاتها. وبما أن المحتكم قد سدّد جميع المبالغ المتعلقة بثمن الشقة السكنية، فيكون على المحتكم ضدها نقل ملكية العقار إلى المحتكم بحسب الاتفاقية الموقعة بينهما. (المادة 511 قانون المعاملات المدنية)

المحتكم ضده الثاني هو مالك الشركة ومديرها وقت التعاقد وهو مالك أرض المشروع بحسب سند الملكية الثابت من شهادة التسجيل العقاري بالشارقة. صفة المحتكم ضده الثاني كمالك حقيقي وطرف أصيل ثابتة في مقدمة العقد — ويُعدّ الحكم الاستئنافي بتعيين المحكمين قد حاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة. (المادة 70 من قانون المعاملات المدنية + المواد 213-217)

العقد محرّر في 15/05/2008 أي قبل إنشاء مركز الشارقة للتحكيم الذي تأسّس بالمرسوم الأميري رقم 6 في 22 مارس 2009 — فلم يكن ممكناً الإشارة إليه. دور مركز الشارقة للتحكيم يقتصر على الترشيح وليس التعيين — والتعيين الفعلي جاء بقرار المحكمة الاستئنافية. لم يثبت للهيئة وجود لبس في رقم الدعوى. يكون اختصاص الهيئة صحيحاً ومتفقاً والقانون.

ثبت من مستندات القضية أن البناية مرهونة لصالح بنك الوطني بموجب سند تأمين، وأن العقار محجوز على ذمة عدة قضايا، وأن دائرة التسجيل العقاري ردّت على المحكمة بتعذّر التسجيل لتقاعس المطوّر عن فرز البناية. وجود حكمين قضائيين سابقين بإلزام المحتكم ضده الثاني بتسجيل شقتين في نفس البناية يؤكد مسؤوليته. (المادة 514 قانون المعاملات المدنية)