Return to خدمـــاتنـــا

الوساطة وفض النزاعات

الوسائل البديلة لتسوية المنازعات (ADR) · مدنية وتجارية · الإمارات

الوساطة وفضّ النزاعات

حلٌّ ودّي سريع وسرّي وأقلّ تكلفة للنزاعات المدنية والتجارية دون اللجوء إلى القضاء — وفرصة لحفظ العلاقة بين الأطراف. يُدير الوسيط المحايد الحوار ويقرّب وجهات النظر، مع بقاء القرار النهائي بيد الأطراف وحدهم.

سرّية ومرونةحوار لا خصومة
القرار بيد الأطرافلا حلّ دون موافقتهم
مرسوم ٤٠ لسنة ٢٠٢٣إطار اتحادي منظّم
حفظ العلاقةحلول عملية مستقبلية

— ما هي الوساطة

نهج تعاوني لتسوية النزاع

خدمة الوساطة إحدى أنجع الطرق لحلّ النزاعات بطريقة ودّية دون اللجوء إلى القضاء؛ فهي سريعة وسرّية وقليلة التكلفة، وفرصة ممتازة للحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف. ويتولّى وسيطٌ محايد إدارة الحوار دون أن ينحاز لأي طرف أو يُصدر قراراً مُلزماً — مهمّته تنظيم النقاش وتوضيح نقاط الخلاف ومساعدة الأطراف على بلوغ حلٍّ مقبول للجميع.

وتسير الوساطة في دولة الإمارات وفق نهج قانوني منظّم يحظى بدعمٍ متزايد ضمن الأطر التشريعية المعمول بها. والعنصر الجوهري فيها أنّ الأطراف يحتفظون بالتحكّم الكامل في النتيجة، فلا يُعتمد أي حلّ إلا بموافقة الجميع. وحين يتطلّب النزاع حسماً مُلزماً، يكون التحكيم هو المسار التالي.

⚖️

قانون الوساطة

تسري على الوساطة أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٣ في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، الذي دخل حيّز النفاذ في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣. ويُقدّم القانون إطاراً موحّداً لإجراءات الوساطة في الدولة، ويحدّد التزامات الوسطاء وجميع الأطراف المعنية، ويميّز بين الوساطة الاتفاقية والوساطة بإحالة من المحكمة.

ⓘ تُعامَل مستندات الوساطة وإجراءاتها بسرّية تامّة وفق القانون، ولا يُعتدّ بالتسوية إلا بعد توثيقها واعتمادها وفق الأصول. يُوصى بالتحقّق من النصوص المحدّثة مع ممارس قانوني مرخّص.

— للمقارنة

ما هو التحكيم؟ قرار نهائي ومُلزم

التحكيم وسيلة منظّمة لتسوية النزاع خارج نطاق المحاكم؛ يعرض كل طرف دفوعه وأدلّته أمام محكّم محايد يدرس الوقائع والمستندات ويُصدر «حكم تحكيم» نهائياً ومُلزماً للأطراف. وهو أشبه بمحكمة خاصّة لكنه أكثر مرونة من التقاضي التقليدي، ويُستخدم على نطاق واسع في النزاعات التجارية ونزاعات المقاولات والإنشاءات والنزاعات العابرة للحدود — لا سيّما حين تكون قابلية التنفيذ ذات أهمية، إذ تُنفَّذ الأحكام محلياً ودولياً بموجب اتفاقية نيويورك.

— الفروقات الجوهرية

التحكيم مقابل الوساطة

يشتركان في تجنّب القضاء، لكن لكلٍّ منهما وظيفة وطبيعة إجرائية مختلفة:

الوساطة

القرار: الأطراف أنفسهم يتوصّلون للحل بالاتفاق المشترك.

التحكّم: تحكّم كامل للأطراف في المسار والنتيجة.

الإلزام: لا تُلزم إلا بتوقيع اتفاق تسوية.

الرسمية: إجراء مرن قائم على الحوار.

الوقت والكلفة: غالباً أسرع وأقلّ تكلفة.

التحكيم

القرار: المحكّم يُصدر القرار نيابةً عن الأطراف.

التحكّم: المحكّم يدير الإجراءات ويصدر الحكم النهائي.

الإلزام: ينتهي بحكم مُلزم واجب التنفيذ.

الرسمية: إجراءات منظّمة تشبه المحاكمة الخاصة.

الوقت والكلفة: أعلى كلفةً غالباً، لكن أسرع وأكثر قابلية للتنبّؤ من التقاضي.

— الاختيار بين المسارين

متى تكون الوساطة، ومتى يكون التحكيم؟

يعتمد الاختيار على أولويات الأطراف وطبيعة الخلاف. سؤالٌ بسيط يحسم غالباً: هل تحتاج دعماً للوصول إلى اتفاق، أم جهةً محايدة تُصدر قراراً نهائياً؟

🤝

تكون الوساطة أنسب عند

الرغبة في الحفاظ على علاقة شخصية أو تجارية قائمة، وتفضيل المرونة والحوار المفتوح، وجعل السرعة والتكلفة أولوية، والرغبة في التحكّم الكامل بالنتيجة.

⚖️

يكون التحكيم أنسب عند

الحاجة إلى قرار نهائي قابل للتنفيذ، وتعقيد النزاع أو طابعه الفني المتخصّص، وفشل المفاوضات السابقة، وتقديم الحسم واليقين على التسوية التوافقية.

وعملياً، تبدأ كثير من النزاعات بمحاولة وساطة، ولا يُلجأ إلى التحكيم إلا عند تعذّر الاتفاق.

— نقطة البداية

لماذا تأتي الوساطة أولاً في الغالب؟

تُعدّ الوساطة خياراً أولياً مناسباً لانخفاض المخاطر المرتبطة بها؛ فإجراءاتها خاصّة ومرنة وتركّز على إيجاد حلول عملية بدل إلقاء اللوم أو تحديد المسؤوليات. وإن لم تنجح، يبقى للأطراف حقّ اللجوء إلى التحكيم أو التقاضي دون أن يفقدوه.

كما تمتاز الوساطة بمرونتها في تصميم الحلول؛ فبينما تركّز المحاكم وهيئات التحكيم على التعويضات أو الجزاءات، تتيح الوساطة ترتيبات عملية تتجاوز الإطار القانوني التقليدي — كإعادة تنظيم الجداول الزمنية، أو وضع خطط تعاون مستقبلية، أو ترتيبات خاصّة تلبّي احتياجات الطرفين. وحين تكون الثقة أو استمرار العلاقة محلّ اعتبار، تُسوّى النزاعات دون الإضرار بالعلاقات طويلة الأمد.

— في العقود

بنود التحكيم في العقود: ماذا تعني عملياً؟

تتضمّن كثير من العقود بنوداً خاصّة بالتحكيم تُدرَج ضمن الشروط والأحكام العامة، تنصّ على أن أي نزاع ينشأ عن العقد يُسوّى بالتحكيم بدلاً من المحاكم. وهي شائعة في عقود العمل والاتفاقيات التجارية وعقود الخدمات المالية والمنصّات الرقمية. وبمجرّد الموافقة عليها، يتنازل الأطراف عادةً عن حقّهم في رفع النزاع أمام القضاء ويلتزمون بإحالته إلى التحكيم.

وتُعترَف اتفاقيات التحكيم قانوناً في الإمارات وتخضع لإطار تشريعي واضح، وتتولّى إدارتها مؤسّسات متخصّصة من بينها مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) ومركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD)، بقواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ولضبط صياغة هذه البنود، راجع خدمة التحكيم التجاري والمحكّم الإنشائي (DIAC · ADCCAC).

— كيف تسير الوساطة

مراحل الوساطة من الاتفاق إلى التسوية

خمس مراحل مرنة تقود الأطراف من الاتفاق على الوساطة إلى تسوية موثّقة أو إلى خيارٍ بديل عند تعذّرها.

1
المرحلة ١

الاتفاق على الوساطة وتعيين الوسيط

اتفاق الأطراف على اللجوء للوساطة — اتفاقياً أو بإحالة من المحكمة — وتعيين وسيط محايد وتحديد إطار العمل والسرّية.

2
المرحلة ٢

جلسة افتتاحية وتحديد نقاط الخلاف

عرض كل طرف لموقفه، وتنظيم الحوار، وتوضيح نقاط الخلاف الفعلية وفصلها عن المواقف المبدئية.

3
المرحلة ٣

جلسات تفاوضية وتقريب وجهات النظر

إدارة الحوار وجلسات منفردة ومشتركة لاستكشاف المصالح وبناء خيارات حلٍّ عملية تتجاوز الإطار القانوني التقليدي.

4
المرحلة ٤

صياغة التسوية وتوثيقها

عند الاتفاق، تُصاغ التسوية وتُوقَّع وتُوثَّق وفق الأصول القانونية لتصبح نافذة بين الأطراف.

🤝 لا يُعتمد أي حلّ إلا بموافقة جميع الأطراف
5
المرحلة ٥

الخيار البديل عند التعذّر

إن لم تُنجَز التسوية، يُنهي الأطراف الوساطة ويحتفظون بحقّهم في اللجوء إلى التحكيم أو القضاء.

↪ المسار التالي: التحكيم أو التقاضي

— خبرتنا

خبرتنا في التحكيم والوساطة

نتمتّع بخبرة عملية واسعة في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، تشمل التحكيم والوساطة. ونقدّم الدعم الفني والقانوني في النزاعات التجارية والمدنية والعابرة للحدود، مع التركيز على اختيار المسار الأنسب لطبيعة كل قضية، وإدارة كل مرحلة بوضوح واستراتيجية مدروسة بما يحمي مصالح العملاء ويحقّق نتائج عملية. ويتكامل ذلك مع خدمات التحكيم التجاري والتحكيم العقاري والتحكيم في عقود المقاولات.

— عن الخبير والوسيط

محمد باسل النجار — محكّم وخبير معتمد

محمد باسل النجار — محكّم وخبير معتمد

محمد باسل النجارمحكّم · خبير معتمد · مدير مشاريع أول

أعمل في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات محكّماً ومستشاراً، بخبرة تجمع العقود وقانون البناء والتحكيم. وأساعد الأطراف على تمييز المسار الأنسب — وساطةً تعاونية أو تحكيماً حاسماً — وفق طبيعة النزاع وأولوياتهم.

خبرة عملية واسعة في التحكيم والوساطة وفضّ النزاعات.

محكّم فرد ورئيس هيئة تحكيم وخبير معتمد.

دعم فني وقانوني في النزاعات التجارية والمدنية والعابرة للحدود.

إلمام بقانون الوساطة والتوفيق وقانون التحكيم الإماراتية.

مهندس مدني ومدير مشاريع أول.

خدمات ذات صلة: المحكّم الإنشائي (DIAC · ADCCAC) · مركز معرفة التحكيم · قضايا تحكيم.

— لماذا إي باسل

ما الذي يميّز خدماتنا في الوساطة

اختيار المسار الأنسب

نساعدك على تحديد ما إذا كانت الوساطة أم التحكيم أنسب لطبيعة نزاعك وأولوياتك.

خبرة في الطرفين معاً

إلمامٌ عملي بالوساطة والتحكيم يمنح رؤية متكاملة لإدارة النزاع من بدايته.

بُعد فني وتعاقدي

فهمٌ للأبعاد الهندسية والتعاقدية للنزاع، وهو ما يثري الحلول العملية في الوساطة.

إدارة منظّمة وسرّية

إدارة كل مرحلة بوضوح واستراتيجية، مع حفظ السرّية وحماية مصالح الأطراف.

— تواصل معنا

هل تحتاج إلى وساطة أو استشارة في نزاعك؟

تواصل معنا للحصول على دعم متخصّص ومصمّم وفق احتياجاتك — تقييم أوّلي لطبيعة النزاع، والمسار الأنسب بين الوساطة والتحكيم، وخطوات البدء.

— خدمات ذات صلة

التحكيم التجاري ›منازعات الشركات والعقود التجارية والمشاريع المشتركةالتحكيم في عقود المقاولات ›فضّ المنازعات الإنشائية وعقود الفيديك بالتحكيمالتحكيم العقاري ›نزاعات البيع والشراء والتسليم والمخطّط العامإعداد المطالبات الإنشائية ›تمديد المدة والتكاليف وتحليل التأخير وفق الفيديكتقارير الخبرة الفنية المستقلة ›تقارير يُعتمد عليها أمام هيئات التحكيم والمحاكمالمحكّم الإنشائي (DIAC · ADCCAC) ›الفصل في النزاعات عالية القيمة ومتعدّدة الأطراف

ملاحظة: المحتوى المعروض لأغراض الإرشاد المهني العام ولا يُشكّل رأياً قانونياً ملزماً في نزاع قائم، ولا يُنشئ علاقة تكليف. تخضع إجراءات الوساطة لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٣ وما يصدر بشأنه، ويُوصى بالتحقّق من النصوص المحدّثة وقواعد المركز المختصّ في كل حالة مع ممارس قانوني مرخّص في دولة الإمارات. تواصل معنا لمناقشة تفاصيل نزاعك.

Permanent link to this article: https://www.e-basel.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/