الكتابة شرط أساسي لصحة اتفاق التحكيم، وهي شرط للانعقاد لا مجرد شرط للإثبات — ويُعاقب عدم الامتثال لهذا الشرط بالبطلان. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً بشكل واضح يُبدي إرادة الطرفين في اللجوء إلى التحكيم.

يؤدي وجود شرط التحكيم إلى استبعاد اختصاص القضاء التقليدي، ولذا يجب أن يكون الشرط واضحاً في التعبير عن إرادة الأطراف — دون ترك مجال لوسائل الإثبات البديلة.

• لا يشترط شكل محدد للكتابة — عقد / مراسلات / بريد إلكتروني / أي وسيلة اتصال حديثة
• لا يشترط لغة معينة — أي لغة يراها الأطراف مناسبة
• يجب أن تكون واضحة بما يكفي لتوضيح إرادة الأطراف في التحكيم
• يُفضَّل أن تكون موثقة بشكل رسمي أو قانوني في العقود الكبرى

يُعتبر اتفاق التحكيم عقداً يتطلب لانعقاده توافر الشروط الموضوعية المشابهة لأي عقد آخر — الرضا الحر من العيوب، وصدوره من شخص له الأهلية القانونية للاتفاق على شرط التحكيم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون موضوع النزاع قابلاً للتحكيم وفقاً للقوانين المعمول بها.

• الرضا الحر الخالي من عيوب الغلط والتدليس والإكراه
• الأهلية القانونية الكاملة للتعاقد والتصرف في الحقوق
• مشروعية المحل — موضوع النزاع قابل للتحكيم قانوناً
• مشروعية السبب — ألا يكون الباعث على الاتفاق مخالفاً للنظام العام
• وضوح موضوع النزاع وتحديده في بعض التشريعات تحت طائلة البطلان

يقصد بالرضا في اتفاق التحكيم توافق إرادة طرفَي العلاقة القانونية على اتخاذ التحكيم وسيلةً للفصل في النزاع الحاصل أو الذي قد يحدث في المستقبل. ويتحقق وجود الرضا بموجب الإيجاب والقبول — بتعبير أحد الطرفين عن رغبته في التحكيم وقبول الطرف الآخر هذا الإيجاب وموافقته الصريحة عليه.

إذا كان الرضا شرطاً أساسياً لصحة الاتفاق على التحكيم، فإنه يُشترط أن يكون خالياً من أي عيوب الرضا — وهي الغلط والتدليس والإكراه — والتي يترتب على توافر أيٍّ منها تعيب الإرادة وقابلية الاتفاق للبطلان لصالح الطرف الذي تعيّبت إرادته.

الأهلية في مجال القانون هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. وبالنسبة لاتفاق التحكيم، فإنه من الضروري أن تتوافر في أطرافه الأهلية التي يشترطها القانون. لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يملكون الأهلية للتعاقد والتصرف في حقوقهم.

يعود سبب ذلك إلى أن الاتفاق على التحكيم يعني التنازل عن رفع النزاع إلى القضاء العادي — وهذا تصرف في الحق يستلزم أهلية التصرف الكاملة. كما أن فقدان الأهلية قد يؤدي عند الإنفاذ الدولي إلى رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

• لا يمكن للقاصر إبرام اتفاق التحكيم
• لا يجوز لولي القاصر الاتفاق على التحكيم إلا بإذن قضائي
• الأشخاص الاعتبارية تملك الأهلية عبر ممثليها المفوّضين
• مؤسسات الدولة قد تكون مقيّدة في إبرام اتفاقيات التحكيم
• عند الإنفاذ الدولي: يُحكم القانون المطبّق على الأهلية وفق قواعد تنازع القوانين