تسري أحكام هذا القانون على:

• كل تحكيم يجري في الدولة، ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لقانون تحكيم آخر، شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة
• كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون
• كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثني بنص خاص

يكون التحكيم ذا صفة دولية حتى لو جرى داخل الدولة في أي من الحالات الآتية:

• إذا كان المركز الرئيسي لأعمال الأطراف يقع في دولتين مختلفتين أو أكثر وقت إبرام اتفاق التحكيم
• إذا كان أحد الأماكن التالية يقع خارج الدولة: مكان التحكيم، أو مكان التنفيذ، أو المكان ذو الصلة الوثيقة بموضوع النزاع
• إذا كان موضوع اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة
• إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة

• لا ينعقد إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق، أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوّض في إبرام الاتفاق — وإلا كان باطلاً
• لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
• لا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف أو انقضائه — ويمكن تنفيذه بالخلف القانوني ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك
• يجوز لكل طرف تفويض الغير لاختيار الإجراء أو البت فيه — والغير هنا كل شخص طبيعي أو مؤسسة تحكيم داخل الدولة أو خارجها

• يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع — مستقلاً أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات
• يجوز الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى — وفي هذه الحالة يجب تحديد المسائل التي يشملها
• يجوز الاتفاق على التحكيم بالإحالة الواضحة إلى عقد نموذجي أو وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة تعتبره جزءاً من العقد

• اتفاق التحكيم مستقل عن شروط العقد الأخرى — لا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على اتفاق التحكيم إذا كان صحيحاً في ذاته
• استثناء: إذا تعلق الأمر بنقصان أهلية أحد المتعاقدين فقد يمتد البطلان
• لا يترتب على الدفع ببطلان العقد وقف إجراءات التحكيم — ولهيئة التحكيم أن تفصل في مدى صحة ذلك العقد

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً. ويُعدّ الاتفاق مستوفياً لشرط الكتابة في الحالات التالية:

• إذا تضمّنه محرّر وقّعه الأطراف، أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو وسائل اتصال مكتوبة، أو بموجب رسالة إلكترونية وفق قواعد المعاملات الإلكترونية
• إذا أُحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو وثيقة تتضمن شرط التحكيم — وكانت الإحالة واضحة في اعتباره جزءاً من العقد
• إذا اتُّفق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة — تُصدر المحكمة حكماً بإثبات الاتفاق وتترك الخصوم لمباشرة إجراءات التحكيم
• إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة أثناء إجراءات التحكيم أو بالإقرار به أمام القضاء

• يجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في الموضوع
• الاستثناء: إذا تبيّن للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه
• رفع الدعوى لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم

يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف أن تطلب من أي مؤسسة تحكيم في الدولة تزويدها بقائمة من المختصين في مجال التحكيم، لتُعيّن المحكمة أحدهم. ويُعتبر هذا الحكم من أبرز ما جاء به القانون، إذ يُوفّر ملاذاً قضائياً احتياطياً يضمن استمرار العملية التحكيمية عند تعذّر الاتفاق على تشكيل الهيئة.

• تطبّق هيئة التحكيم القواعد التي يتفق عليها الأطراف على موضوع النزاع
• إذا اتُّفق على تطبيق قانون دولة معينة اتُّبعت القواعد الموضوعية فيه دون قواعد تنازع القوانين — ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك — وبشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب في الدولة
• إذا اتُّفق على إخضاع العلاقة لعقد نموذجي أو اتفاقية دولية وجب العمل بتلك الأحكام بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم

إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبّقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي تراه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع. وهذا يمنح هيئة التحكيم سلطة تقديرية واسعة تستوعب تعقيدات العقود الدولية متعددة الأطراف.

يُعدّ حكم التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ملزماً للأطراف، ويحوز حجية الأمر المقضي، وتكون له القوة التنفيذية ذاتها كما لو كان حكماً قضائياً — إلا أنه يُشترط لتنفيذه الحصول على قرار المصادقة عليه من المحكمة المختصة.

لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا برفع دعوى بطلان إلى المحكمة. وعلى طالب البطلان إثبات أحد الأسباب التالية:

• عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوط مدته
• أن أحد الأطراف كان فاقد الأهلية أو ناقصها وقت اتفاق التحكيم
• عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه
• وجود عيب جوهري في الإجراءات أثّر في الحكم

تحكم المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها إذا: كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه — أو خالف الحكم النظام العام والآداب العامة في الدولة.