المنازعة على أتعاب المحكمين

اشترى مستثمر أجنبي وحدة سكنية من شركة تطوير عقاري مقرّها إمارة عجمان بموجب عقد يتضمن مواصفات الوحدة وشروط السداد وموعد التسليم وآليات نقل الملكية وتسجيلها. تعثّرت شركة التطوير وتأخّر المشروع ثم توقف كلياً، فطالب المشتري باسترداد المبالغ المسدَّدة إلا أن البائع لم يستجب، مما دفع المشتري للتقاضي مستنداً إلى شرط التحكيم الوارد في العقد.

بقرار من المحكمة شُكِّلت هيئة التحكيم وباشرت أعمالها، وفي أول جلسة حدّدت الهيئة قيمة الأتعاب وأعدّت وثيقة التحكيم التي وقّع عليها الأطراف، ونصّت صراحةً على الإجراءات الواجب اتباعها. وافق المدّعي (المشتري) على الأتعاب، بينما رفض المدّعى عليه (المطوّر) السداد فقبل المشتري تحمّل كامل الأتعاب مقابل استمرار الإجراءات.