في نظام غرفة التجارة الدولية (ICC)، تُحدَّد مهلة لإصدار حكم التحكيم، مع منح المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة سلطة تمديد هذه المهلة إذا وجدت أسباباً مبرِّرة لذلك. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الرقابة على مدة التحكيم ومنع التأخير غير المبرر، خاصة في القضايا التجارية الدولية الكبرى التي قد تتطلب وقتاً أطول. كما تُوظّف ICC آلية الفحص المسبق للحكم قبل إصداره مما يُسهم في ضمان جودة الحكم ضمن إطار زمني محدد.

• مهلة محددة لإصدار الحكم
• رقابة المحكمة الدولية على المدة
• تمديد بأسباب مبرّرة
• فحص مسبق للحكم قبل الإصدار
• نظام رسوم مرتبط بالمدة
• شيوع في القضايا الدولية الكبرى

اتخذت قواعد الأونسيترال UNCITRAL اتجاهاً أكثر مرونة — لم تضع مدة محددة لإنهاء التحكيم، لكنها نظّمت المدد الإجرائية المتعلقة بتبادل المذكرات والدفوع. فقد نصت المادة 23 من قواعد الأونسيترال على تحديد مهلة لتقديم البيانات المكتوبة، مع منح هيئة التحكيم سلطة تمديدها متى رأت مبرراً لذلك.

وقد تبنّت العديد من الأنظمة التحكيمية الحديثة هذا النهج المرن، ومنها نظام جمعية التحكيم الأمريكية AAA الذي يمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدد وفقاً لظروف النزاع وطبيعته — وهو نهج يلائم النزاعات المعقدة كالإنشاءات والطاقة والاستثمار الدولي.

• لا مدة صريحة لإنهاء التحكيم
• مدد إجرائية للمذكرات (المادة 23)
• سلطة تقديرية واسعة للهيئة
• مرونة تناسب القضايا المعقدة
• تمديد بقرار من الهيئة
• تُعتمده UNCITRAL وAAA وغيرها

تُعتبر عقود الفيديك من أكثر العقود استخداماً في مشاريع الهندسة المدنية والإنشاءات داخل دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي. وقد أولت عقود الفيديك اهتماماً كبيراً لمسألة المهل الزمنية في إدارة النزاعات والمطالبات، إدراكاً منها لطبيعة مشاريع الإنشاءات التي تتسم بالتعقيد الفني وكثرة التغييرات.

وبموجب أحكام شروط الفيديك، يتم تنظيم مسار تسوية النزاعات وفق مراحل محددة تبدأ بعرض النزاع على المهندس الاستشاري قبل اللجوء إلى التحكيم. ولا تنظر عقود الفيديك إلى التحكيم كخطوة أولى، بل كمرحلة أخيرة بعد استنفاد الوسائل الودية والإدارية عبر المهندس ثم مجلس فض النزاعات DAAB. ويُلاحظ أن الالتزام الدقيق بمهل الإخطارات في الفيديك هو ما يُحدد في كثير من الأحيان النجاح أو الفشل في أي مطالبة.

• المهندس الاستشاري — المرحلة الأولى
• إصدار قرار المهندس ضمن مهلة محددة
• مجلس DAAB — المرحلة الثانية
• إخطار عدم الرضا ضمن 28 يوماً
• التسوية الودية — 56 يوماً
• التحكيم الدولي ICC — المرحلة الأخيرة

في إحدى القضايا التحكيمية في دولة الإمارات، تعاقد مالك ومطور عقاري مع شركة مقاولات عامة لتنفيذ مشروع إنشائي ضخم يتألف من عدة أبراج سكنية وتجارية متعددة الطوابق. باشرت شركة المقاولات أعمال التنفيذ وأنجزت نسبة تجاوزت 75%، إلا أن خلافاً نشب حول الدفعات المستحقة ونسب الإنجاز والتأخير في السداد والمطالبات المالية وتمديد مدة المشروع.

وبسبب تفاقم النزاع، أصدر المهندس الاستشاري تعليماته بوقف الأعمال مؤقتاً. قامت الشركة المنفِّذة بمخاطبة الاستشاري والمالك مطالبةً بصرف مستحقاتها، واستندت إلى شرط التحكيم الوارد في العقد الذي ينص على محاولة الحل ودياً أولاً ثم اللجوء إلى التحكيم. وعندما رفض المالك المضي في الإجراءات التحكيمية رغم إخطاره ضمن المهل التعاقدية، اضطرت الشركة إلى اللجوء للقضاء بطلب تعيين محكم وخبير هندسي. فتولّت المحكمة المختصة تعيين هيئة تحكيم وخبير هندسي وحدّدت لهم مهلة لإصدار الحكم وفقاً للقانون الإماراتي.

• أهمية الالتزام بالمهل التعاقدية للإخطار
• ضرورة توجيه الإخطارات ضمن المدد المحددة
• أثر عدم الاعتراض خلال المدة القانونية
• دور المهندس في إدارة النزاع أولاً
• تعيين القضاء للمحكمين عند تعنّت الطرف
• أهمية المدة الزمنية في الحفاظ على الحقوق

قد يتعذر أحياناً على هيئة التحكيم إنهاء الإجراءات خلال المدة المحددة، خاصة في القضايا المعقدة التي تتضمن تقارير خبرة هندسية وتحليل تأخير ومستندات ضخمة وتعدد الأطراف والمطالبات المتعددة. ويُعتبر تمديد المهلة أمراً شائعاً في التحكيمات الهندسية والتجارية الكبرى — لأن الهدف الأساسي ليس السرعة فقط، بل الوصول إلى حكم عادل ومدروس يحسم النزاع بصورة نهائية.

• تعدد الأطراف وتشابك المطالبات
• تقارير الخبرة الهندسية المعقدة
• المستندات الضخمة وتحليل التأخير
• التمديد باتفاق الأطراف
• التمديد بقرار من هيئة التحكيم
• التمديد بأمر من المحكمة المختصة