تعود جذور التحكيم إلى الحضارات القديمة، حيث استخدمه الإغريق والرومان كوسيلة لحل النزاعات بين الأفراد والدول والتجار. وكان التجار في العصور القديمة يفضلون التحكيم بسبب سرعته ومرونته مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية.

ومع تطور التجارة الدولية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، بدأت الحاجة تتزايد إلى وجود نظام قانوني محايد لتسوية النزاعات التجارية الدولية بعيداً عن المحاكم الوطنية — خاصة في المعاملات التي تضم أطرافاً من دول مختلفة يخشى كل منهم الخضوع لقضاء الطرف الآخر.

وقد شكّلت اتفاقية نيويورك لعام 1958 نقطة تحول تاريخية في عالم التحكيم، حيث أرست إطاراً دولياً للاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها في أكثر من 170 دولة — الأمر الذي عزّز الثقة العالمية بالتحكيم كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات الدولية وجعل أحكامه قابلة للتنفيذ الفعلي عبر الحدود.

التحكيم التجاري يُعدّ أكثر أنواع التحكيم انتشاراً على المستوى الدولي، ويشمل النزاعات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الشركات والأفراد والمؤسسات. الوقت في التجارة يمثل عنصراً حاسماً — وتأخر حسم النزاع قد يؤدي إلى تعطيل الأعمال وتجميد الأموال وخسارة العقود وتراجع الثقة التجارية. ولهذا يوفر التحكيم التجاري وسيلة أسرع بكثير من التقاضي التقليدي مع الحفاظ على سرية المعلومات التجارية الحساسة.

ومن أبرز المزايا التي جعلت التحكيم التجاري الخيار المفضل عالمياً: إمكانية اختيار محكمين يفهمون تعقيدات الصناعة، وسهولة تنفيذ الأحكام دولياً بموجب اتفاقية نيويورك، وقدرة الأطراف على تصميم الإجراءات بما يخدم أعمالهم دون الخضوع للروتين القضائي المعقد.

شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ضخماً خلال العقود الأخيرة، مما أدى إلى ازدياد النزاعات العقارية المتنوعة. والمشاريع العقارية غالباً ما تكون ذات قيمة مالية ضخمة تجعل أي نزاع تهديداً لاستقرار المشروع بالكامل. ولهذا يوفر التحكيم العقاري وسيلة فعالة تجمع بين سرعة الفصل والسرية والقدرة على الاستعانة بمحكمين وخبراء يفهمون التطوير العقاري والتقييم والتشريعات والأنظمة الهندسية.

ويتميز التحكيم العقاري بشكل خاص بقدرته على التعامل مع المسائل المتشعّبة في آنٍ واحد: الجانب القانوني التعاقدي، والجانب الهندسي الفني، والجانب المالي لقيمة الأضرار والتعويضات — وهو ما يعجز عنه التقاضي التقليدي الذي يفتقر إلى المحاكم المتخصصة في هذا المجال.

يُعتبر التحكيم الهندسي من أكثر أنواع التحكيم تعقيداً بسبب الطبيعة الفنية لعقود المقاولات والإنشاءات. النزاعات الهندسية تتعلق بمسائل تقنية معقدة مثل التصميمات والبرامج الزمنية وتحليل التأخير والإنتاجية والتكاليف والمطالبات الزمنية — وكلها مسائل تتجاوز التخصص القانوني البحت وتستلزم خبرة هندسية حقيقية.

ولهذا السبب، غالبية عقود المشاريع الكبرى تعتمد نماذج عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) التي تعتمد التحكيم كآلية رئيسية لحل النزاعات عبر مجالس فض النزاعات DAAB ثم التحكيم الدولي (ICC في الغالب) — مما يجعل التحكيم الخيار الطبيعي لا البديل في المنازعات الهندسية. وقد أثبتت التجربة أن المحكم الهندسي الذي يجمع بين الخبرة الفنية والكفاءة القانونية قادر على الفصل في القضايا المعقدة بدقة لا تستطيعها المحاكم التقليدية.