قضايا تحكيم

منازعات وقضايا تحكيم تجاري منوعة 

إن التحكيم هو طريق خاص لحل نزاع ما بشكل ملزم من خلال قرار يصدر عن فرد أو عدة أفراد يختارهم الاطراف في النزاع . ويتميز التحكيم عن فصل النزاع من قبل المحكمة من خلال طبيعته الخاصة, كما يختلف عن الوساطة أو التوفيق من خلال طابعه الإلزامي.

قضايا تحكيم

التسويات السلمية للمنازعات

إن التسوية القضائية للمنازعات تدخل في عموم التسوية السلمية للمنازعات, والقضاء سلطة من سلطات الدولة الاساسية الثلاث, وولايته ولاية إجبارية يخضع لها الناس جميعا وفقا للدستور والقانون, والحكم القضائي النهائي نافذ بذاته , وعلى كل السلطات بالدولة أن تعمل على وضعه موضع التنفيذ وعلى ذلك فإن القضاء هو أهم الوسائل السلمية لتسوية المنازعات.

وتتم التسوية الثانية للمنازعات عن طريق التحكيم , والتحكيم في أبسط تعريفاته هو نوع من القضاء الاختياري , ذلك أن أطرافا متنازعة يتفقون على حل منازعاتهم أو خلافاتهم باللجوء الى محكم أو عدد من المحكمين يرتضونهم لكي يقوموا هم بحل النزاع ويرتضي أطراف المنازعة سلفا قبول ما ينتهي اليه هؤلاء المحكمون.

ومن صور التسوية السلمية للمنازعات , بجانب القضاء والتحكيم ( المفاوضات والصلح ) , وغالبا ما تؤدي المفاوضة الى نوع من الصلح .

التحكيم في العصر الحديث

توجد حاجة ملحة لتقويم السلوك , الذي ينبغي أن يسود المجتمع كلما تكاثرت الخلافات والمنازعات بين الافراد والشركات, لاسيما في الاعمال الهندسية , التي يتولى القضاء حسمها والبت في فض منازعاتها, مما يشكل ثقلا على الجهاز القضائي في الدولة , ومن هنا تأتي أهمية الرسالة التي يحملها المختصون والدارسون للارشاد العلمي , والتوجيه السلوكي مما يوفر الوقت والجهد.

لجأ المشرع الى وضع نظام للتحكيم ليغني الخصوم عن اللجوء الى القضاء فإنه مع ذلك وضع قواعد أوجب إتباعها أمام المحكمين والا ما أمكن تنفيذ أحكامهم, وعليه إذا لم تكن هذه القواعد الاخيرة واضحة بسيطة, محكمة وصالحة لحل أو تفادي أي نزاع يحدث بشأن تنفيذ الاحكام فإن التحكيم يكون سببا في كثرة القضايا وتعقيدها بدلا من تيسيرها.

مبدأ سلطان الارادة في التحكيم

يقوم التحكيم على إرادة الاطراف وفقا لمبدأ سلطان الارادة, عن طريق إعطاء حرية واسعة لأطراف النزاع في تنظيم التحكيم وتسييره عبر كافة مراحل التحكيم ابتداء” من اتفاق الاطراف على اللجوء للتحكيم الى حين تنفيذ حكم التحكيم .

وقد ساهم مبدأ سلطان الارادة في التحكيم التجاري الدولي في نجاح وانتشار التحكيم , فالتحكيم إتفاق, أي عقد يجب أن يتوفر في أي عقد من أركان وشروط من ايجاب وقبول وأهلية ومحل وسبب وفقا للقواعد العامة في العقود .

كتابة إتفاق التحكيم

يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبا, ويكون كذلك بعدة طرق منها الاتفاق التقليدي الاكئر شيوعا , وفيه يوقع الطرفان على الاتفاق إما بصورة مستقلة, أو يوقعان على العقد موضوع العلاقة الأصلية , المتضن شرط التحكيم . ومنها أن يتبادل الطرفان الرسائل أو البرقيات أو وسائل الاتصال الحديثة مثل الفاكس والبريد الالكتروني .

صيغة إتفاق التحكيم

ليست هناك صيغة محدده يجب على الاطراف الالتزام بها في اتفاق التحكيم , الا أنه من الضروري أن تكون الصيغة واضحة ومحددة المعالم خاصة فيما يتعلق بسلطة تعيين المحكمين وعددهم ومكان التحكيم واللغة التي سوف تستخدم في التحكيم حتى لا تثير هذه الامور تفسيرات مختلفة لدى الاطراف المتنازعة أو لدى المحكمين إن لم ينص عليها .

سوف نعرض عدة قضايا تحكيمية( قضايا متنوعة )  للمناقشة ولغرض نشر العلم والمعرفة مع الالتزام بخصوصية  أطراف النزاع .