النزاعات والتعريف بالتحكيم
المطالبات وامكانية حلها عبر وسائل فض المنازعات
يُعرَّف التحكيم بأنه إتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور ، عن طريق أشخاص يتم إختيارهم كمحكمين ، حيث يتولى الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم ، أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن تتولى تنظيم عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز .
ويتجه فريق آخر من الفقه إلى تعريف التحكيم بأنه “نظام قضائي خاص ، يختار فيه الأطراف قضاتهم ، ويعهدون إليهم بمقتضى إتفاق مكتوب ، بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريق التحكيم ، وفقاً لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم” .
التحكيم وسيلة لفض النزاعات :
يعتبر التحكيم وسيلة قانونية تستخدم للفصل في المنازعات المتفق على عرضها على التحكيم كنظام موازٍ للقضاء لا يخلو من مزايا ، حيث ينتهي إلى حكم يتقيد به الفرقاء ويؤدي إلى حسم النزاع الذي نشأ بينهم ، شأنه في ذلك شأن القضاء ولكن بأجراءات أسرع يتفق عليها طرفي النزاع.
التحكيم وسيلة اتفاقية :
التحكيم هو عملية تنجم عن اتفاق , والتحكيم قوامه إرادة الأطراف ، إذ تهيمن هذه الإرادة على نظام التحكيم بأكمله بدءً من الإتفاق على المبدأ ذاته ، مروراً باختيار المحكمين وتحديد عددهم وإختصاصهم ، وتحديد الجهة التي تتولى الإشراف على التحكيم وتحديد الإجراءات واجبة التطبيق ، والواجب إتباعها لحل النزاع ، والقانون الذي يحكم ذلك النزاع ، مما يُشعر الأطراف بأنهم يشاركون في عملية التحكيم .
وقد أدى ذلك كله إلى تزايد إقبال الأفراد والمؤسسات والشركات على اللجوء إلى التحكيم كأسلوب لحل منازعاتهم ، خاصة في مجال المعاملات ذات الطابع الدولي ، حيث يكون القاضي أجنبي عن كل أو بعض الأطراف ، وكذلك شأن القانون الذي يحكم النزاع سواء كان يحكم موضوعه أو إجراءاته .
ورغم أن التحكيم ينشأ عن إرادة الخصوم ، وأن هذه الإرادة هي التي تخلق التحكيم وهي قوام وجوده ، إلا أنها تعتبر غير كافية.
النزاعات وعلاقاتها بمنظومة التحكيم القانونية
التحكيم في وجودة وقيامة محكوم بمنظومة قانونية :
لايقوم التحكيم الا حيث يجيزه القانون, والتحكيم محصور بالحدود التي يحددها القانون له, كما أنه لاينتج أي قيمة أو أثر الا بالمقدار الذي يسمح به القانون .
لماذا نلجأ للتحكيم :
تعتبر ثقافة اللجؤ للتحكيم بطريق بديل لفض النزاعات غير شائعة بالوطن العربي رغم وجود التشريعات القانونية في معظم البلدان العربية التي تحكم وتنظم سير عملية التقاضي والتحكيم .
يعتر التحكيم الطريق الافضل لفض النزاعات ومنها :
النزاعات التي قد تنشأ عن عقود الانشاءات .
النزاعات التجارية .
النزاعات العقارية .
النزاعات المالية .
النزاعات التي قد تنشأ عن عقود التشغيل .
النزاعات والتحكيم البحري .
اقرأ أيضا مواضيع أخرى عن :
ميزات التحكيم وعيوبة.
أنواع التحكيم .
التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي في دولة الامارات العربية المتحدة.
نموذج شرط التحكيم .
نموذج اتفاق التحكيم أو وثيقة التحكيم.
التحكيم العقاري الهندسي.
التحكيم البحري .
التحكيم وعقود الفيديك .
التحكيم التجاري الدولي .
اجراءات التقاضي وسير اجراءات التحكيم .
للاطلاع على خدماتنا ولمزيد من المعلومات لا تتردد بالاتصال بنا للتعرف على الخدمات المقدمة , أو للاستفسار عن اجراءات التحكيم وطريقة البدء فيها مع الحفاظ على سرية التعاملات التجارية ين الشركات .
اقرأ المزيد عن النزاعات والمنازعات في عقود الانشاء والتحكيم بدولة الامارات العربية المتحدة