المنازعة على سداد أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم

الخصومة والمنازعة بين الاطراف

رفض أحد الخصوم سداد حصته من أتعاب المحكمين – رفض أحد الخصوم تسديد بقية الاتعاب بعد تعهده بذلك

الادعاء على هيئة التحكيم لعدم تسليم حكم التحكيم بسبب عدم تسديد أتعاب التحكيم .

دراسة قضية تحكيمية وحكم تحكيمي صادر بدولة الامارات العربية المتحدة – نظرة على قانون التحكيم الاماراتي الجديد ( رقم 6 لعام 2018 ) .

الخصومة والمنازعة بين الاطراف

من المعروف أن التحكيم هو طريق اختياري لفض المنازعات التجارية , المحلية منها والدولية, سواء كانت بين أفراد , أم بين شركات خاصة وحكومية .

سداد أتعاب المحكمين: دراسة في آليات التنفيذ والإجراءات القانونية

مقدمة

يعد التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات التجارية، يتميز بسرعة الإجراءات ومرونته، وكونه إجراءً اتفاقيًا بين الأطراف. ومع ذلك، فإن مسألة سداد أتعاب المحكمين تبقى من النقاط الشائكة التي قد تواجه المتنازعين، خاصة في حال رفض أحد الأطراف تسديد حصته. تتناول هذه الدراسة آلية سداد أتعاب المحكمين والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال التخلف عن السداد، مع التركيز على الحالات التي يتعهد فيها المدعى عليه كتابة بسداد كامل أتعاب التحكيم.

أهمية سداد أتعاب المحكمين

تعتبر أتعاب المحكمين جزءًا لا يتجزأ من عملية التحكيم، وهي تعكس القيمة المضافة التي يقدمها المحكمون من خلال خبرتهم واستقلاليتهم في حل النزاع. وتساهم هذه الأتعاب في ضمان استمرارية عملية التحكيم وكفاءتها، وتحفيز المحكمين على تقديم أفضل الخدمات.

آليات سداد أتعاب المحكمين

تختلف آليات سداد أتعاب المحكمين باختلاف اتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف. ومع ذلك، يمكن تحديد بعض الآليات الشائعة:

• السداد مقدماً: يتم دفع الأتعاب كاملة أو بشكل أقساط مقدمة قبل بدء إجراءات التحكيم.
• السداد خلال مراحل التحكيم: يتم تقسيم الأتعاب إلى أقساط تسدد على مراحل خلال سير إجراءات التحكيم.
• السداد بعد صدور الحكم: يتم تأجيل سداد الأتعاب إلى بعد صدور الحكم النهائي.

الإجراءات الواجب اتخاذها في حال التخلف عن السداد

في حال رفض أحد الأطراف تسديد حصته من أتعاب المحكمين، يمكن للأطراف المتضررة اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:

• التحكيم: يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم نفسه لحل النزاع المتعلق بسداد الأتعاب، وذلك إذا كان اتفاق التحكيم ينص على ذلك.
• القضاء: يمكن اللجوء إلى القضاء الوطني أو الدولي المختص لتنفيذ حكم التحكيم الذي يقضي بسداد الأتعاب.
• الحجز على أموال المدين: يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز على أموال المدين لضمان سداد الدين.
• الإجراءات التحفظية: يمكن للمحكمة المختصة أن تتخذ إجراءات تحفظية لحماية حقوق الدائن، مثل منع المدين من التصرف في أمواله.

الحالات التي يتعهد فيها المدعى عليه كتابة بسداد كامل أتعاب التحكيم

في حالة تعهد المدعى عليه كتابة بسداد كامل أتعاب التحكيم، فإن هذا التعهد يعد بمثابة عقد ملزم قانونيًا، ويشكل أساسًا قانونيًا للمطالبة بسداد الأتعاب. وفي هذه الحالة، يمكن للدائن اللجوء إلى القضاء مباشرة لتنفيذ هذا التعهد.

الدلائل المطلوبة لإثبات الدين

لتحقيق النجاح في المطالبة بسداد أتعاب المحكمين، يجب على الدائن تقديم الدلائل التالية للمحكمة:

• اتفاق التحكيم: يعتبر اتفاق التحكيم هو الوثيقة الأساسية التي تثبت وجود علاقة تحكيمية بين الأطراف.
• حكم التحكيم: يثبت حكم التحكيم وجود دين مستحق على المدعى عليه.
• التعهد الكتابي: يثبت التعهد الكتابي التزام المدعى عليه بسداد الأتعاب.
• الفواتير والمستندات المحاسبية: تثبت هذه المستندات قيمة الأتعاب المستحقة.

التحديات التي تواجه تنفيذ أحكام التحكيم

رغم وجود الإطار القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه الدائنين، منها:

• طول الإجراءات القضائية: قد تستغرق الإجراءات القضائية وقتًا طويلًا، مما يؤخر تحصيل الديون.
• صعوبة تحديد ممتلكات المدين: قد يصعب تحديد ممتلكات المدين الحقيقية، مما يعوق عملية الحجز.
• تهرب المدين: قد يلجأ المدين إلى التهرب من تنفيذ الحكم، مثل نقل ملكيته أو إخفاء أمواله.

طبيعة النزاع الحاصل بين الخصوم :

خلاصة النزاع أن أحد المستثمرين الاجانب اشترى شقة سكنية من شركة تطوير عقاري مقرها امارة عجمان بدولة الامارات العربية المتحدة , وتص عقد شراء الوحدة السكنية على مواصفات الوحدة السكنية ومساحتها , بالاضافة الى شروط سداد ثمن الوحدة وموعد تسليم الوحدة , كما نص الاتفاق على الاجراءات الواجب اتخاذها لضمان نقل ملكية العقار وتسجيله حسب القوانين المرعية بالدولة .

تاريخ توقيع العقد هو العام 2008 , وموعد تسليم الوحدة السكنية منتصف عام 2010 على أن تكون جاهزة للسكن وبشرط تسديد المبالغ المالية المتفق عليها بحسب شروط العقد .

تعثرت شركة التطوير العقاري ونتيجة لذلك تأخر تسليم المشروع , بعدها توقف المشروع ونشب نزاع بين المشتري ( المستثمر ) والبائع ( شركة التطوير العقاري ) .

طالب المشتري بالمبالغ المالية المسددة لصالح البائع , الا أن البائع لم يستجيب لطلب المشتر ي , مما حذى بالمشتري الى اللجؤء للقضاء للمطالبة بحقوقه مستندا على العقد الموقع بين الطرفين والذي يحوي شرط تحكيم .

بناءا على قرار المحكمة تم تشكيل هيئة التحكيم , وباشرت الهيئة أعمالها للفصل بالنزاع الحاصل بين الطرفين , وفي الاجتماع الاول للهيئة حددت الهيئة قيمة أتعاب التحكيم ومصاريف التحكيم , كما أعدت وثيقة التحكيم التي وقع عليها الاطراف لاحقا , والتي نصت صراحة على الاجراءات الواجب اتخاذها للمضي قدما بالتحكيم .

وافق المدعي ( طالب التحكيم هو المشتري ) على أتعاب هيئة التحكيم , بينما رفض المدعي عليه ( البائع وهو المطور العقاري ) أن يدفع مصاريف وأتعاب الهيئة , مما دفع بالمدعي لقبول مبدأ تسديد كامل الاتعاب ( حصته وحصة المدعي عليه ) وتعهد للهئية بدفع كامل المصاريف شريطة أن تستمر الهئية بأعمالها وباجراءات التحكيم .

بعد الجلسة الاولى للتحكيم سدد المدعي نصف أتعاب التحكيم وطلب من الهئية أجل لسداد باقي المبلغ , ثم تعهد كتابة بسداد كامل الاتعاب ضمن فترة زمنية محددة وقبل صدور حكم التحكيم .

أكملت الهئية اجراءات التحكيم بشكل كامل وضمن الفترة الزمنية المتفق عليها ( 6 أشهر من تاريخ أول جلسة ) , وأبلغت الاطراف بأن الهيئة قد اكملت الاجراءات وأن حكم التحكيم النهائي سوف يصدر ولكن لن يسلم للاطراف الا بعد استلام باقي أتعاب التحكيم حسب الاتفاق .

رفض المدعي ( طالب التحكيم ) تسديد باقي أتعاب التحكيم وطالب الهيئة بتسليمها الحكم متذرعا بأنه قد سدد نصيبه من الاتعاب وأن الطرف الاخر ( المدعي عليه ) هو من أخل بالاتفاق متناسيا أنه تعهد كتابة واتفاقا بتسديد اتعاب التحكيم مع المصاريف قبل صدور حكم التحكيم .

تمسكت الهئية بحقها القانوني وطالب المدعي بتسديد باقي الاتعاب حسب الاتفاق , الا أن المدعي تمسك وتعنت برأيه رافضا جميع القرارات الصادره عن الهئية رغم علمه بأن الحكم سوف يصدر لصالحه .

رفضت هيئة التحكيم الافصاح عن منطوق حكم التحكيم وطالبت المدعي بالالتزام بواجباته واحترام اتفاق التحكيم الموقع ( وثيقة التحكيم ) ونبهت الى أن تسليم الحكم قبل سداد الاتعاب هو اجراء غير قانوني بحسب قانون الامارات للتحكيم .

ونتيجة لذك تقدمت المدعيه بشكوى لمحكمة عجمان مطالبة المحكمة بالفصل بالخلاف الحاصل , وطالبة المحكمة بأن تجبر المدعي عليها بسداد نصيبها من أتعاب التحكيم , كما طالبة المحكمة بأن تجبر هيئة التحكيم المشكلة بتسليم حكم التحكيم النهائي للمدعي على اعتبار أنها قد سددت نصيبها من أتعاب التحكيم متناسية الاتفاق الموقع بين الاطراف ومتجاهلة الاوامر التنفيذية الصادرة من هيئة التحكيم , كما طالبة بإدخال أعضاء هيئة التحكيم كأطراف بالنزاع .

أصدرت المحكمة قرار بدعوة أعضاء هيئة التحكيم للحضور والرد على الادعاء المقدم من قبل المدعي ( المشتري وطالب التحكيم ) , وحددت المحكمة جلسة للاستماع يحضرها جميع الاطراف بعد تبليغهم , وبموعد الجلسة المقرر حضرت هيئة التحكيم وشرحت للقاضي ظروف القضية وطالبت القاضي بالتصريح بتقديم مذكرة جوابية وادعاء متقابل على ما أوردته المدعيه ( المشتري وطالب التحكيم ) .

وبعد موافقة القاضي أودعت هيئة التحكيم المذكرة الجواية لدى المحكمة وطالبة بحجز القضية للحكم .

استندت هيئة التحكيم على ماجاء بنص الماد رقم ( 47 ) من القانون رقم ( 6 ) لسنة 2018 بشأن التحكيم في دولة الامارات العربية المتحدة , والقاضي منطوقها في البند الاول من المادة المشار اليها ( مع عدم الاخلال بحق المحكمين في الرجوع على الاطراف بأتعابهم ومصاريفهم يجوز لهئية التحكيم رفض تسليم حكم التحكيم النهائي للاطراف في حال عدم تسديد كامل مصاريف التحكيم ) , وعليه فان هيئة التحكيم قد انتهت باجماع جميع أعضائها الى رفع الامر الى عدالة المحكمة .

المنازعة على سداد أتعب التحكيم

وحيث أن توقيع وكيل المحتكم وممثله القانوني على وثيقة التحكيم المتضمنة مجمل أتعاب التحكيم , وتعهده الخطي بسداد الجزء الثاني من أتعاب الهئية قبل صدور الحكم هو اقرا صريح منه بوجود باقي أتعاب للهئية في ذمته, وهو الامر الذي تؤكده وتصر عليه هيئة التحكيم

استقلال هيئة التحكيم وحياديتها :

إن هيئة التحكيم المشكلة مكلفة بالفصل بالنزاع الحاصل بين الطرفين , وحيث أن المحكم هو قاض خاص يستمد سلطته من اتفاق الطرفين المتنازعين ضمن سقف القانون وضمن حدود المهمة المعينة له من قبلهما.

إن عبارة ” استقلال أو حياد المحكم ” تعني حصانة هذا الاخير الذاتية ضد تأثير أي علاقة أو مصلحة أو صلة من شأنها أن تؤثر سلبا في القرار التحكيمي من حيث مطابقته للعدالة والحق .

إن شرط الاستقلالية لايكون متوافرا مثلا في الحالة التي يكون فيها المحكم مرتبطا بعقد عمل مع أحد المختكمين . في هذه الحالة يكون عقد العمل ظرفا موضوعيا يتناقض وصفة الاستقلالية. وإن شرط الحيادية لايكون متوافرا مثلا إذا كان المحكم تربطه علاقة موده بأحد المحتكمين أو إذا سبق له وأصدر في قضية تحكيمية سابقة قرارا من شأنه أن يؤثر سلبا في القرار المزمع إصداره في القضية موضوع النزاع .

إنه من الضروري أن يتمتع المحكم بالاستقلال والحياد , وإن الاستقلال والحياد هما صفتان متلازمتان لكل شخص تناط به مهمة الفصل( في المنازعة )  بالنزاعات القائمة بين الناس سواء أكان قاضيا رسميا أم محكما.

الرقابة القضائية السابقة على حكم التحكيم :

يمكن أن نتسأل عن دور السلطة القضائية ومدى أهميتها في الرقابة على سير العملية التحكيمية , فهل للقضاء أن ينأى بنفسه بعيدا عم ممارسة مسؤولياته طالما أن الخصوم قد أختاروا وسيلة أخرى لحل منازعاتهم؟  أم أن القانون مازال يلزمه بمتابعة هذه المهمات باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل ؟

إن الرقابة القضائية على حكم التحكيم تنحصر في مطلبين :

المطلب الاول : نطاق الرقابة القضائية السابقة على حكم التحكيم .

تتمثل هذه الرقابة في صورتين الاولى تتعلق بالرقابة على اتفاق التحكيم في ذاته, والثانية في اجراءات سير الدعوى أمام هئية التحكيم .

المطلب الثاني : الرقابة القضائية على صحة تشكيل هيئة التحكيم .

تبدأ الاجراءات بتشكيل هيئة التحكيم , وتبدأ إجراءات نظر الدعوى التحكيمية بافتتاح هيئة التحكيم في أول جلسة لنظر الدعوى الى أن تنتهي بصدور الحكم التحكيمي الفاصل بالنزاع , أو المنهي للخصومة, ويتم تحديد هذه الاجراءات , وفقا لما يتفق عليه الاطراف , الا أنه لا يستغنى عن القضاء في هذه المرحلة للتدخل في بعض الاجراءات , سواء بالرقابة أو بالمساندة فيما تتطلبه إجراءات التحكيم ويتحقق هذا الاختصاص في عديد المسائل التي نص عليها التشريع الاماراتي .

أخيرا إن المنازعة على أتعاب هيئة التحكيم يجب أن لا تكون سبب في نظر الدعوى , ويجب أن لا تكون محل خلاف طالما أن القانون الاماراتي قد ضمن حقوق جميع الاطراف وحدد الالية الناظمة لها. 

في المثال السابق كانت المنازعة على أتعاب هيئة التحكيم سببا في تأخر الاجراءات وبالتالي التأخر في عودة الحقوق الى أصحابها , لذلك عدم وجود هكذا منازعات كالمنازعة المشار اليها يسرع في إجراءات التحكيم . 

المنازعة في التحكيم تعتبر مضيعة للوقت والجهد وتؤدي الى نتائج سلبية .

المنازعة أمر غير مبرر بوجود قانون للتحكيم .

الخاتمة

إن سداد أتعاب المحكمين مسألة جوهرية لضمان استمرارية عملية التحكيم، وتوفير بيئة محفزة للمحكمين. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه الدائنين، فإن الإطار القانوني المتطور في العديد من الدول يوفر الحماية اللازمة لحقوقهم. ومن الضروري أن يتضمن اتفاق التحكيم بنودًا واضحة بشأن آلية سداد الأتعاب والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال التخلف عن السداد، وذلك لتجنب النزاعات القانونية المستقبلية.