مزايا التحكيم
أولا : مزايا التحكيم :
بداية يمكن القول بأن الميزة الرئيسية للتحكيم هي أنه طريق اختياري لفض النزاعات , المحلية منها والدولية , وسواء كانت بين أفراد أم بين شركات خاصة أو بين شركات حكومية و ويمكن عرض أهم المزايا فيما يلي :
مزايا التحكيم التجاري والعقاري والهندسي
1- ميزة السرية :
التحكيم عملية سريّة , نظرا لكون التحكيم طريق اتفاقي من طرق فض النزاعات بين الاطراف , ويتمتع التحكيم بالخصوصية كونه لا يجري من خلال إجراءات رسمية علنية أمام المحاكم التقليدية، والتي يستطيع أياً كان أن يطّلع على مجرياتها، بل هو إجراء حصري بين طرفي النزاع ولا يجب إعلان مجرياته أو أية تفاصيل عنه.
إن السرية في حل النزاعات في القضايا الحساسة بين التجار أو الشركات التجارية أولوية قصوى بالنسبة لنا ، ولا يتم إطلاقاً الكشف العلني عن المعلومات والبيانات المالية الحساسة المتعلقة بطبيعة العمل، فضلاً عن حرصنا على تجنب الدعاية السلبية والتشهير بالأطراف، وهذا بطبيعة الحال يضمن للأطراف مواصلة علاقاتها الطيبة فيما بينها حتى بعد تسوية النزاعات.
2- ميزة سهولة الاجراءات :
يستطيع الاطراف من خلال التحكيم أن يتفقوا على اجراءات التحكيم , ويمكن أن تكون سهلة وميسرة لفض نزاعاتهم , كمثال على ذلك يمكن للاطراف ان يختارو مكان عقد جلسات التحكيم , كذلك الاتفقا على مواعيد الجلسات سواء كانت في أوقات الدوام الرسمي أم في خارج الاوقات الرسمية , أو خلال أيام العطل ونهاية الاسبوع .
3- ميزة السرعة وتوفير الوقت :
اذا اتفق الاطراف على اجراءات التحكيم فإن هذا الامر يؤدي الى سرعة بانجاز اجراءات التحكيم من حيث تقليل الشكليات والاجراءات المتبعة في محاكم الدولة , وعلى سبيل المثال الاتفاق على عقد جلسات طويلة ومكثفة تؤدي الى سرعة حسم النزاع وبالتالي الحصول على القرار التحكيمي بسرعة ترضي الطرفين بشرط عدم الاخلال بالاجراءات المتبعة . وطبعا من المعروف لدى التجار ورجال الاعمال أهمية الوقت , وحرصهم على عدم اضاعة فرصة تحقيق المكاسب المالية في المعاملات التجارية .
4- ميزة حرية اختيار المحكم وهيئة التحكيم :
تعتبر هذه الميزة من أحد أهم مزايا التحكيم كونها تعطي الاطراف حرية اختيار هيئة التحكيم التي سوف تنظر النزاع , فالاطراف غير مقيدين بالقواعد العامة التي يضعها القانون فيما يخص اختيار المحكم أو الشخص الذي يردون حل نزاعهم من خلاله , وبمقدور الاطراف أن يختاروا المحكمين الذين تتوافر بهم الشروط التي يردون من جنس أو جنسية , أو لغة , خبرة معينة أو اختصاص , وغير ذلك من شروط قد يرى المتخاصمون أنها ضرورية وتخدم مصالحهم وتؤدي الى حل النزاع بطريقة مرضية وعادلة .
5- ميزة اختيار القوانين الملائمة حل النزاع :
يوفر اختيار القوانين المناسبة التي تحكم النزاع في التحكيم مزايا كبيرة للأطراف المعنية، مما يساهم في مرونة عملية التحكيم وكفاءتها وعدالتها. فعلى عكس التقاضي في المحاكم حيث يتم تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال قواعد الاختصاص القضائي، يسمح التحكيم للأطراف باختيار القانون الحاكم، بغض النظر عن طبيعة النزاع أو منشأه. تمكّن هذه الحرية الأطراف من تكييف عملية التسوية مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم الخاصة، وبالتالي تعزيز العديد من جوانب التحكيم.
إحدى المزايا الأساسية لاختيار القانون الواجب التطبيق في التحكيم هي المرونة. وغالبًا ما تواجه الأطراف المشاركة في المعاملات الدولية أو العقود التي تنطوي على ولايات قضائية متعددة تعقيدات فيما يتعلق بالإطار القانوني الذي سيحكم النزاعات المحتملة. يسمح التحكيم للأطراف بتجاوز الشكوك والتحيزات المحتملة للأنظمة القانونية المختلفة من خلال الاتفاق المتبادل على مجموعة واحدة من القوانين التي ستطبق طوال إجراءات التحكيم. وتُعزز هذه المرونة القدرة على التنبؤ والوضوح في عملية التسوية، مما يُمكّن الأطراف من توقع النتائج بشكل أفضل ووضع الاستراتيجيات وفقًا لذلك.
وعلاوة على ذلك، فإن القدرة على اختيار القانون الواجب التطبيق في التحكيم تعزز الكفاءة. فعلى عكس إجراءات المحاكم التقليدية التي قد تخضع لتأخيرات إجرائية وتعقيدات متأصلة في النظم القانونية المتعددة، يمكن للتحكيم تبسيط الجدول الزمني لتسوية المنازعات. يمكن للأطراف اختيار القوانين المعروفة بسرعة تعاملها مع المنازعات أو التي توفر كفاءات إجرائية، وبالتالي تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات التقاضي الطويلة. وتُعد هذه الكفاءة مفيدة بشكل خاص في المنازعات التجارية حيث يمكن أن يؤدي الحل السريع إلى التخفيف من تعطل الأعمال والحفاظ على العلاقات المستمرة.
علاوة على ذلك، فإن اختيار القوانين المناسبة في التحكيم يعزز العدالة والإنصاف. وتتاح للأطراف فرصة اختيار القوانين التي يعتقدون أنها ستؤدي إلى نتيجة عادلة ومتوازنة، مع مراعاة ترتيباتهم التعاقدية وممارساتهم التجارية وتوقعاتهم. ويعزز هذا النهج الشعور بالعدالة والإنصاف بين الأطراف، حيث أنهم شاركوا بفعالية في تحديد الإطار القانوني الذي سيتم الفصل في نزاعهم ضمنه. ويمكن للمحكّمين، الملتزمين بالقوانين المختارة، أن يطبقوها مع مراعاة سياق نوايا الأطراف ومعايير الصناعة، مما يعزز بالتالي التوصل إلى حل أكثر ملاءمة وإنصافًا.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم المرونة في اختيار القوانين الواجبة التطبيق في التحكيم قابلية تكييف قرارات التحكيم مع الظروف المحددة للنزاع. يمكن للمُحكّمين النظر في الفروق الدقيقة للقضية وتطبيق القوانين المختارة بطريقة تعالج القضايا الوقائعية والقانونية الفريدة المعروضة. يتناقض هذا النهج المخصص مع التطبيق الصارم للقوانين القانونية في المحاكم، مما يسمح للمحكمين بصياغة قرارات تعكس التعقيدات والفروق الدقيقة في المعاملات التجارية الحديثة.
ومن الضروري أن نلاحظ أنه في حين أن الأطراف لديهم الحرية في اختيار القوانين المطبقة في التحكيم، فإن هذا لا يعني سلطة تقديرية غير مقيدة. إذ يجب أن تتوافق قرارات التحكيم مع مبادئ السياسة العامة والقواعد القانونية الأساسية، بما يضمن عدم تعارض النتائج مع المعايير الأساسية للعدالة والأخلاق. وتحافظ هذه الضمانة على شرعية قرارات التحكيم وقابليتها للإنفاذ على الصعيد الدولي، مما يعزز التحكيم كبديل موثوق وفعال للتقاضي التقليدي.
6- التحكيم هو أجراء فوري :
وتوفر عملية التحكيم بديلاً سريعًا وفعالاً للتقاضي التقليدي، حيث تتميز بإجراءاتها المباشرة والمبسطة. وعلى عكس إجراءات المحاكم التي قد تنطوي على تعدد الأطراف والطلبات والتأخيرات الإجرائية، يتم التحكيم من خلال هيئة تحكيم واحدة. ويضمن هذا التركيز الفردي معالجة المنازعات بسرعة ودون عقبات بيروقراطية غير ضرورية.
ومن المزايا الرئيسية للتحكيم مرونته في تحديد المواعيد. حيث يتمتع الأطراف بالاستقلالية في تحديد تواريخ وأوقات جلسات التحكيم، بما يتناسب مع توافر وتفضيلات كلا الطرفين. ويتم الاتفاق على هذه المرونة في تحديد المواعيد قبل الخوض في القضايا الموضوعية للنزاع، مما يسمح للأطراف بالتخطيط الفعال والتخفيف من الاضطرابات في أعمالهم أو حياتهم الشخصية.
تُعد الطبيعة الفورية للتحكيم مفيدة بشكل خاص عندما يكون الوقت هو الأساس. ففي الحالات التي لا يستطيع فيها الأطراف تحمّل التأخير لفترات طويلة أو الإجراءات الشكلية المكثّفة، يوفّر التحكيم آلية حلّ في الوقت المناسب. ويمكن تصميم العملية لتسريع عملية اتخاذ القرار دون المساس بالشمولية أو الإنصاف. هذه الكفاءة أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على الزخم ومعالجة المنازعات بسرعة، وبالتالي تقليل الخسائر المالية المحتملة أو تعطل الأعمال أو الإجهاد الشخصي المرتبط بالتقاضي المطول.
علاوة على ذلك، فإن المشاركة المباشرة لهيئة تحكيم واحدة تعزز الوضوح والكفاءة في التواصل واتخاذ القرار. يمكن للأطراف التفاعل مباشرة مع المحكمين وعرض قضيتهم ومعالجة القضايا بطريقة مركزة. وتعزز هذه المشاركة المباشرة تبادل المعلومات والحجج بشكل أكثر انسيابية مما يسهل الوصول إلى حل أسرع.
ومن حيث الجوهر، فإن فورية التحكيم وكفاءته الإجرائية تجعله خيارًا مفضلاً لحل المنازعات حيث يكون الوقت والكفاءة من الاعتبارات الأساسية. من خلال تقديم عملية مباشرة ومرنة وسريعة، يمكّن التحكيم الأطراف من التوصل إلى حلول فعّالة وفي الوقت المناسب ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وظروفهم الخاصة.
نحن في e-basel نضمن لرجال الأعمال والمستثمرين إدارةً مثالية للوقت خلال انعقاد جلسات التحكيم أو خلال السير اجراءات التحكيم لضمان الوصول الى أفضل النتائج بأسرع وقت ممكن.
7- التحكيم عملية حيادية ونزيهة ومستقلة :
يجب أن تتمسك إجراءات التحكيم على نحو لا لبس فيه بالنزاهة والحياد تجاه جميع الأطراف المعنية بالنزاع. ولا يمكن المغالاة في التأكيد على الضرورة الحاسمة لإرساء هذه المبادئ وتطبيقها باستمرار. فبدون هذه الضمانات، ما كان للتحكيم أن يكتسب شهرته العالمية وما كان ليحظى بالتقدير كأحد أكثر الأساليب فعالية لحل مجموعة واسعة من المنازعات – سواء كانت مهنية أو شخصية – في المشهد المعقد لعالم الأعمال. هذه المبادئ لا تضمن العدالة والإنصاف فحسب، بل تعزز الثقة في عملية التحكيم، مما يؤكد دوره الأساسي في الأطر القانونية والتجارية الحديثة في جميع أنحاء العالم.
الحياد أمر أساسيّ في التحكيم، إذ يتطلّب من المحكّمين التمسّك بوجهات نظر غير متحيّزة طوال الإجراءات. ويضمن ذلك معاملة منصفة لجميع الأطراف، مما يعزز الثقة في عملية التحكيم ويدعم مصداقيتها.
يقتضي الحياد أن يستند المحكّمون في قراراتهم على الأدلّة المقدّمة والمبادئ القانونيّة ذات الصلة فقط. ومن خلال تجنّب التأثيرات الخارجيّة، يتمسّك المحكّمون بنزاهة أحكامهم، ممّا يعزّز مبادئ الإنصاف والعدالة في التحكيم.
تُعدّ الاستقلاليّة أمرًا حيويًّا في التحكيم، ممّا يسمح للأطراف بحريّة اختيار المحكّمين أو الاتفاق على عمليّة الاختيار. وتتيح هذه الاستقلاليّة تحكيمًا مصمّمًا خصّيصًا يلبّي الاحتياجات الخاصّة، ممّا يعزّز الكفاءة والملاءمة في حلّ المنازعات. ويضمن استقلال المحكمين حياد القرارات، مما يساهم في نزاهة عملية التحكيم.
على الرغم من التصور بأن التحكيم قد يكون مكلفًا، إلا أن الفوائد العملية غالبًا ما تفوق التكاليف المرتبطة بالتقاضي التقليدي. وفي حين أنه صحيح أن التحكيم ينطوي على دفع رسوم لهيئة التحكيم، وفي حالة التحكيم المؤسسي، لمركز التحكيم، فإن هذه التكاليف تقابلها عمومًا الكفاءة والوفورات المحققة أثناء العملية.
يشتهر التحكيم بقدرته على التعجيل بتسوية المنازعات. ويحول الحل السريع للنزاعات دون حدوث اضطرابات طويلة الأمد في الدورة الاقتصادية، والتي يمكن أن تستنزف الشركات والأفراد على حد سواء. ومن خلال اختيار التحكيم، يمكن للأطراف تجنب الجداول الزمنية المطولة والتعقيدات الإجرائية الواسعة التي غالباً ما ترتبط بالتقاضي في محاكم الدولة. هذه الكفاءة لا توفر الوقت فحسب، بل تقلل أيضًا من التكاليف الإجمالية التي يتكبدها الأطراف، بما في ذلك الرسوم القانونية وتكاليف الفرصة البديلة المرتبطة بالتسويات المتأخرة.
علاوة على ذلك، يخفف التحكيم من الضغط على أنظمة محاكم الولايات المثقلة بالأعباء. نظرًا لأن الشركات تعمل على الصعيد العالمي وتشارك في معاملات عابرة للحدود، غالبًا ما تتجاوز النزاعات الحدود الوطنية. ويوفر التحكيم منتدى متخصصًا يمكن من خلاله حل النزاعات بكفاءة، وهو مصمم خصيصًا ليتناسب مع تعقيدات المعاملات التجارية الدولية. هذا النهج المتخصص لا يعزز القدرة على التنبؤ واليقين في النتائج فحسب، بل يدعم أيضًا استمرارية العمليات التجارية دون تدخل لا داعي له من إجراءات المحاكم المطولة.
علاوة على ذلك، يوفر التحكيم السرية التي تحظى بتقدير كبير في المنازعات التجارية. فعلى عكس إجراءات المحاكم، التي تكون علنية بشكل عام، يمكن أن تظل إجراءات التحكيم سرية وفقًا لاتفاق الأطراف. وتحمي هذه السريّة المعلومات التجاريّة الحسّاسة والسمعة التجاريّة الحساسة، وبالتالي تحافظ على العلاقات التجاريّة وتعزّز بيئة مواتية للتفاوض والتسوية.
وقد تطوّر التحكيم في العصر الحديث ليصبح آلية حاسمة لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية، لا سيّما تلك التي لها طابع دولي. كما أن سرعته وسريته وخبرته المتخصصة تجعل منه أداة لا غنى عنها في مجال الأعمال التجارية العالمية. ويجب موازنة التصور الأولي بأن التحكيم باهظ التكلفة مقابل فوائده المثبتة المتمثلة في الكفاءة وتوفير التكاليف وتقليل الضغط على الموارد القضائية. وفي نهاية المطاف، يُظهر التطبيق العملي للتحكيم فعاليته في تلبية الاحتياجات المتطورة للتجارة الحديثة، مما يعزز دوره كوسيلة مفضلة لحل المنازعات في جميع أنحاء العالم.
اقرأ ايضا :
كيف تختار محكم .
آلية السير باجراءات التحكيم .
تعريف التحكيم ومزاياه .
التحكيم الحر والمؤسسي.
منازعات عقود الانشاءات الدولية وعقود الفيديك .
Arbitration offers several distinct advantages over traditional litigation, making it a preferred choice for resolving disputes in various contexts:
- Flexibility and Autonomy: Parties have the freedom to choose arbitrators, determine procedural rules, and select the governing law. This flexibility allows for a tailored approach that meets the specific needs and preferences of the parties involved.
- Efficiency: Arbitration typically proceeds more swiftly than litigation in courts. Parties can avoid lengthy court backlogs and procedural delays, leading to faster resolution of disputes. This efficiency is particularly valuable in commercial matters where time is of the essence.
- Expertise and Specialization: Arbitrators are often selected based on their expertise and experience in specific areas of law or industry sectors relevant to the dispute. This ensures that decisions are made by individuals with a deep understanding of the subject matter, leading to more informed and nuanced outcomes.
- Confidentiality: Arbitration proceedings are generally private and confidential, offering parties the opportunity to keep sensitive information out of the public domain. This confidentiality can be crucial for protecting business interests, trade secrets, and maintaining commercial relationships.
- Cost-Effectiveness: While arbitration involves costs such as arbitrator fees and administrative expenses, it can be more cost-effective than litigation in the long run. The streamlined process, reduced discovery procedures, and faster resolution contribute to overall lower expenses for parties involved.
- Enforceability: Arbitral awards are generally easier to enforce internationally due to the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. This treaty facilitates the recognition and enforcement of arbitral awards in over 160 countries, providing parties with greater assurance of compliance with decisions.
- Maintaining Relationships: Arbitration can help preserve relationships between parties involved in disputes. Unlike adversarial litigation, arbitration encourages collaboration and negotiation, which may lead to amicable resolutions that are conducive to ongoing business or personal relationships.