صعوبات اختيار المحكم
صعوبات اختيار المحكم في نظام التحكيم
إن من أكثر الصعوبات في عملية التحكيم هي اختيار المحكم , وغلبا ما ينشأ خلاف على اختيار المحكمين عند نشوء النزاع. ويفترض وجود سلطة لتسمية المحكمين إذا اختلف الاطراف, أو تخلف طرف عن تسمية محكمه وتعيين المحكم الثالث إذا لم يتفق الطرفان, أو لم يحسم الامر بشكل طبيعي.
صعوبات اختيار المحكم
في مجال تسوية المنازعات، يمثل التحكيم بديلًا محوريًا للتقاضي التقليدي، حيث يوفر المرونة والسرية والسرعة. ومن الأمور المحوريّة في عمليّة التحكيم اختيار المحكّمين الذين يُعدّ دورهم حاسمًا في ضمان حلّ المنازعات بشكل عادل ونزيه خارج المحاكم. غير أنّ هذه المهمّة التي تبدو واضحة ومباشرة غالبًا ما تنطوي على تحدّيات كبيرة تتخلّلها مجموعة كبيرة من التعقيدات والاعتبارات.
وتكمن إحدى أبرز الصعوبات في اختيار المحكّم في الحاجة المتأصلة إلى الاتفاق المتبادل بين الأطراف المتنازعة. فعلى عكس الإجراءات القضائية حيث يتم تعيين المحكمين من قبل سلطة مركزية، يتم اختيار المحكمين من قبل الأطراف أنفسهم أو من خلال إجراءات محددة مبينة في اتفاقيات التحكيم أو القواعد المؤسسية. وسرعان ما يمكن أن تصبح هذه الضرورة للتوافق في الآراء حجر عثرة، لا سيّما عندما يكون الأطراف متشبثين بمواقف متعارضة أو عندما يكون هناك انعدام ثقة عميق الجذور.
كما أن التفضيلات المتباينة حول مؤهلات وخبرات المحكمين المحتملين تزيد من تعقيد عملية الاختيار. فقد تعطي الأطراف الأولوية للمعرفة الخاصة بالصناعة أو الفطنة القانونية أو الإلمام الثقافي حسب طبيعة النزاع. وقد تؤدي التباينات في التوقعات المتعلقة بالخلفية المهنية للمحكّم أو سجله المهني أو معاييره الأخلاقية إلى إطالة أمد المفاوضات أو حتى الوصول إلى طريق مسدود، مما يعيق التوصل إلى حل في الوقت المناسب.
علاوة على ذلك، قد لا تتوافق مجموعة المحكمين المتاحين دائمًا مع الاحتياجات والمتطلبات المتنوعة للأطراف المتنازعة. وفي الصناعات المتخصصة أو مجالات القانون المتخصصة، قد يكون تحديد المحكمين ذوي الخبرة المطلوبة أمرًا شاقًا، مما قد يحد من الخيارات المتاحة للاختيار. يمكن أن تؤدي هذه الندرة إلى تفاقم المنافسة على المحكمين المؤهلين تأهيلاً عالياً، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وإطالة الجدول الزمني للتحكيم.
وقد تنشأ أيضًا نزاعات بشأن حياد ونزاهة المحكمين المحتملين. ويُعدّ الاستقلال المتصوّر للمُحكّمين أمرًا أساسيًا لنزاهة إجراءات التحكيم، مما يضمن أن تكون القرارات مبنية على الجدارة فقط وبعيدة عن التأثير الخارجي. وقد تقوم الأطراف بالتدقيق في انتماءات المحكّمين أو ارتباطاتهم السابقة أو علاقاتهم الشخصيّة للحماية من التحيّز، ممّا يُدخل طبقة أخرى من التعقيد في عمليّة الاختيار.
علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر التحديات اللوجستية مثل الموقع الجغرافي والتوافر على اختيار المحكمين. ففي المنازعات الدولية، يشكل تنسيق الجداول الزمنية عبر مختلف المناطق الزمنية والقارات عقبات لوجستية، مما قد يؤخر الإجراءات ويزيد من التكاليف. وقد تزيد القضايا المتعلقة بإتقان اللغة والتفاهم الثقافي من تعقيد عمليات التحكيم عبر الحدود، مما يستلزم دراسة متأنية أثناء اختيار المحكمين.
كما قد تؤدي أطر التحكيم المؤسسية إلى تعقيدات في الوقت الذي تقدم فيه أطر التحكيم المؤسسية إرشادات إجرائية ودعمًا إداريًا. حيث تحتفظ بعض المؤسسات بقوائم معينة من المحكمين الذين تم فحصهم مسبقًا للتأكد من كفاءتهم ونزاهتهم، ومع ذلك قد تظل الأطراف على خلاف حول مدى ملاءمة الأفراد المدرجين في هذه القوائم. ويمكن أن تؤدي الخلافات حول تطبيق القواعد المؤسسية أو السلطة المخولة لمؤسسات التعيين إلى حالة من عدم اليقين، مما يطيل أمد عملية الاختيار.
وعلاوة على ذلك، فإن تطور المشهد التنظيمي والفروق الدقيقة في الولاية القضائية تضيف طبقات من التعقيد إلى عملية اختيار المحكمين. وقد يؤثر الامتثال للقوانين المحلية والمعايير الأخلاقية ولوائح الصناعة على أهلية المحكمين ومقبوليتهم، مما يستلزم بذل العناية الواجبة الدقيقة من قبل الأطراف المتنازعة.
في الختام، في حين أن التحكيم يوفر طريقة متعددة الاستخدامات وفعالة لحل النزاعات، فإن التعقيدات الكامنة في اختيار المحكمين تؤكد الحاجة إلى التخطيط الاستباقي والتفاوض الاستراتيجي. ولا غنى عن الإدارة الفعّالة للتوقّعات والتواصل الواضح والالتزام بالعدالة الإجرائيّة في التعامل مع تحدّيات اختيار المحكّمين. ومن خلال معالجة هذه الصعوبات بشكل مدروس وتعاوني، يمكن للأطراف تعزيز فعالية التحكيم ومصداقيته كآلية مفضلة لتسوية المنازعات في مشهد عالمي مترابط بشكل متزايد.
هذه السلطه تكون في التحكيم المؤسيي من صلاحيات مراكز التحكيم , ولكن المشكلة تكمن في التحكيم في الحالات الخاصة أو ما يعرف ب ( ad hc ).
إذا نص شرط التحكيم الوارد في العقد على تسمية المحكم فإن المشكلة يمكن حلها بإحالة الخلاف على تسمية المحكم الى القضاء, أو للسلطة المختصة , التي تنظر بتعيين المحكمين , أو عزلهم واستبدالهم, ويمكن الاستعانه بقواعد تحكيم الازمسترال التي تحيل اذا لم يسم الاطراف سلطة تسمية الى محكمة لاهاي الدائمة للتحكيم, لتكون سلطة تسمية المحكمين.
الاتجاه العام في قوانين التحكيم المعاصره تشير للقضاء على أنه الملاذ الامن لحل النزاع القائم حول تسمية وتعين , أو عزل واستبدال المحكمين بحيث يحترم سلطان الارادة ويعطي كل آثاره التعاقدية الملزمة , فلم يعد دور القضاء مقتصرا على مراقبة التحكيم ثم اعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ بل أصبح دوره الحرص على تأمين انقاذ العقد التحكيمي واعطائه كل اثاره وازالة العقبات التي تعترض سير التحكيم وتنفيذ سلطان الارادة وحمايته وبشكل خاص تشكيل المحكمة التحكيمية.
القانون النموذجي للتحكيم – الاونسيترال ( UNCITRAL )
القانون النموذجب للتحكيم الدولي الذي وضعته الاونسيترال يكرس الاتجاه نحو الاخذ بسلطان الارادة واعطائه كل آثاره وفعاليته التعاقدية وهكذا فعلت كل القوانين التي تبنت هذا القانون النموذجي , ويتضمن القانون النموذجي للتحكيم الدولي الذي وضعته الاونسيترال عدة قواعد تكرس سلطان الارادة في موضوع اختيار المحكيمن :
- للطرفين حرية الاتفاق على اجراءات رد المحكم .
- اذا اصبح المحكم غير قادر , بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهمته تنتهي ولايته إذا هو تنحى عن وظيفته أو اذا اتفق الطرفان على انهاء مهمته.
- عندما تنتهي ولاية أحد المحكمين ( بالرد أو الامتناع ) أو بسبب تنحيه عن مهمته لاي سبب آخر, أو بسبب الغاء ولايته باتفاق الطرفين أو في أي حالة أخرى من حالات انهاء الولاية, يعين محكم بديل وفقا للقواعد التي عين بموجبها المحكم الاول .
- إذا لم يعين طرفا محكما او لم يتفق المحكمان على اسم المحكم الثالث , يجوز لاي من الطرفين ان يطلب من المحكمة ( أو سلطة التسمية ) ان تتخذ الاجراء اللازم.
- يجيز للفرقين الاتفاق على أن تكون سلطة تسمية المحكمين مؤسسة أو هيئة.
- يكون قرار المحكمة أو سلطة التسمية نهائيا.
اختيار المحكم في عقود الانشاء :
تكتسب عقود الانشاء صفة خاصة وتتطلب خبرات معينة هندسية في غالبها لاعدادها والحرص على تنفيذها بالشكل المطلوب والصحيح , وغالبا ما يلجأ المطورين العقاريين الى عقود الفيديك لضمان الحصول على صيغة عقد نموذجي يفي بكل متطلبات المطورين , وتعتبر هذه العقود مقبوله لدى كل من المطورين العقاريين والملاك , والمهندسين الاستشاريين والمقاولين , كذلك شركات التأمين والبنوك المموله .
تحوي هذه العقود في احد بنودها ما يسمى قانونا ( شرط التحكيم الوارد في العقد ) الذي ينص صراحة على انه في حال نشب نزاع بين الطرفين يتم اللجؤ للتحكيم لحل النزاع , وقد ينص على أن يكون التحكيم فردي أو مؤسسي , لكن غالب العقود الموقعه في دبي تنص على أن يكون التحكيم مؤسسي ويتم الاشارة الى عدد المحكيم ( ثلاث محكمين ) للنظر في النزاع .
أي أن هذه العقود قد أزالة صعوبات تعيين المحكم , فإذا كان التحكيم مؤسسي يكون اجراء تعيين المحكم أو هيئة التحكيم واضحة وبسيطه , فما على الاطراف الا اللجؤ الى غرفة التجارة التابعة لها مركز التحكيم والبدء باجراءات التحكيم حسب اجراءات المركز .
أما اذا كان التحكيم غير مؤسسي , فيمكن للاطراف الاستعانة ببعض الخبراء الهندسيين للتغلب على صعوبات تعيين محكم هندسي , وغالبا ما يحل الخلاف عن طريق اللجؤ لبعض مكاتب الخبرة الهندسية أو الاستشاريه .
أما اذا لم يتوصل الاطراف الى اتفاق حول تعيين محكم للنظر بالخلاف الناشئ بين الطرفين , فإنه يتم اللجؤ للقضاء لتعيين محكم أو هيئة تحكيم للنظر في النزاع وفصله .
في سياق عقود الإنشاءات، تكتسب عملية اختيار المحكم أهمية خاصة بسبب الطبيعة الفنية لمنازعات الإنشاءات والتعقيدات التي ينطوي عليها تنفيذ المشروع. يمكن أن يؤثر اختيار المحكم تأثيرًا عميقًا على نتائج المنازعات المتعلقة بالتأخير أو العيوب أو قضايا الدفع أو المخالفات التعاقدية. تنشأ عدة اعتبارات رئيسية عند اختيار محكم في مجال عقود الإنشاءات:
الخبرة الفنية: غالباً ما تتوقف نزاعات الإنشاءات على التفاصيل الفنية المتعلقة بالهندسة والهندسة المعمارية وإدارة المشاريع ومعايير الصناعة. لذلك، يبحث الأطراف عادةً عن محكمين يمتلكون المعرفة والخبرة المتخصصة ذات الصلة بالجوانب المحددة لمشروع البناء المعني. وقد يشمل ذلك الإلمام بأساليب البناء، وقوانين البناء، والمواد، وتعقيدات مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.
الفطنة القانونية: في حين أن الخبرة الفنية أمر بالغ الأهمية، يجب أن يكون لدى المحكمين في نزاعات البناء فهم قوي للمبادئ القانونية ذات الصلة وقانون العقود. فهم بحاجة إلى تفسير الأحكام التعاقدية المعقدة وفهم قضايا المسؤولية وتطبيق السوابق القانونية بفعالية. إن الخلفية في قانون الإنشاءات أو الخبرة الكبيرة في الفصل في منازعات الإنشاءات تحظى بتقدير كبير.
النزاهة والحياد: إن نزاهة وحيادية المحكمين أمران أساسيان لنزاهة عملية التحكيم. يجب على الأطراف التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح لدى المحكمين يمكن أن يؤثر على موضوعيتهم. ويشمل ذلك التدقيق في أي علاقات أو انتماءات سابقة يمكن أن تؤثر على حكمهم.
السمعة والسجل الحافل في هذا المجال: يمكن أن توفر سمعة المحكمين وسجلهم الحافل في صناعة البناء والتشييد رؤى قيمة حول قدراتهم وموثوقيتهم. يمكن للأطراف النظر في عوامل مثل قرارات المحكم السابقة، وسمعة المحكم في الإنصاف، والكفاءة في التعامل مع القضايا، والالتزام بالقواعد الإجرائية.
التوافر وحسن التوقيت: إن حل نزاعات البناء في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لتقليل التأخير في المشروع والآثار المالية. لذلك، يجب على الأطراف النظر في مدى توافر المحكم وقدرته على إدارة عملية التحكيم بكفاءة. وينبغي تقييم قضايا مثل عبء القضايا ومرونة الجدولة والالتزام بالوفاء بالمواعيد النهائية أثناء عملية الاختيار.
فهم عقود الإنشاءات: يجب أن يتمتع المحكمون في نزاعات البناء بفهم شامل لعقود البناء، بما في ذلك النماذج القياسية مثل FIDIC أو NEC أو العقود المصممة خصيصًا لمشاريع محددة. إن الإلمام بالحقوق والالتزامات وآليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في هذه العقود يمكّن المحكمين من اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى المبادئ التعاقدية.
الخبرة عبر الثقافات والخبرة الدولية: في القضايا التي تنطوي على مشاريع إنشائية دولية أو أطراف من ولايات قضائية مختلفة، يمكن للمحكّمين ذوي الكفاءة والخبرة في التعامل مع المنازعات الدولية أن يسهلوا إجراءات أكثر سلاسة. يجب أن يكونوا بارعين في التعامل مع الاختلافات في الأنظمة القانونية واللغات والأعراف الثقافية لضمان تحكيم عادل وفعال.
اعتبارات التكلفة: على الرغم من عدم ارتباطها مباشرة بمؤهلات المحكّم، يجب على الأطراف أيضًا النظر في الآثار المترتبة على التكلفة المرتبطة باختيار محكّم معيّن. ويشمل ذلك أتعاب المحكم والتكاليف الإدارية لمؤسسات التحكيم (إن وجدت)، والتأثير المحتمل على نفقات تسوية المنازعات بشكل عام.
في الختام، يتطلب اختيار محكّم في عقود الإنشاءات توازنًا دقيقًا بين الخبرة الفنية والكفاءة القانونية والنزاهة والاعتبارات العملية مثل التوافر والفعالية من حيث التكلفة. ومن خلال اختيار المحكمين الذين يمتلكون المعرفة والخبرة المطلوبة الخاصة بمنازعات الإنشاءات، يمكن للأطراف تعزيز احتمالية التوصل إلى حل عادل ومنصف يحافظ على مصالح المشروع ويحافظ على العلاقات بين أصحاب المصلحة.
إختيار هيئة التحكيم بحسب قانون التحكيم الاماراتي رقم (6) لعام 2018
تشكيل هيئة التحكيم
نصت المادة 9 – 1
تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، ما لم تر الجهة المعنية خلاف ذلك. 2 -إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطال.
الشروط الواجب توافرها في المحكم
المادة – 10- 1 –
يشترط في المحكم بالإضافة إلى الشروط التي يتفق عليها الأطراف أن يكون شخصا طبيعياً غير قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب إشهار إفلاسه مالم يرّد إليه إعتباره، أو بسبب الحكم عليه في أي جناية أو في جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه إعتباره. 2 -يشترط في المحكم ألا يكون عضوا في مجلس الأمناء أو الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة. 3 -لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو من جنسية معينة إلا إذا إتفق الأطراف أو نص القانون على خلاف ذلك. 4 -على من يبلّغ بترشيحه لتولي مهمة التحكيم أن يصرح كتابة بكل ما من شأنه أن يثير شكوك حول حيدته أو استقلاليته، وعليه منذ تعيينه وخلال إجراءات التحكيم أن يبادر دون أي تأخير بإخطار الأطراف وسائر المحكمين في حال بذلك الظرف. نشوء أي ظرف قد يثير الشك حول حيدته أو إستقلاليته، وذلك ما لم يكن قد سبق له إحاطتهم علماً
كيفية اختيار هيئة التحكيم
المادة – 11
1 -للأطراف الاتفاق على الاجراءات الواجب إتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم.
2 -إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الإتفاق على المحكم خلال )15 )خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الأطراف إعلام الطرف الآخر القيام بذلك، تولت الجهة المعنية تعيينه بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة )14 )من هذا القانون.
3 -إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكمة من طرفه، ثم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الأطراف باختيار محكم من طرفه خلال )15 )خمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال ً )15 )خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت الجهة المعنية تعيينه على وجه الاستعجال بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة )14 )من هذا القانون.
4 -على الجهة المعنية أن تراعي في المحكم الذي تتولى إختيار الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك المتفق عليها من الأطراف بما يكفل تعيين محكم مستقل ومحايد.
5 -في الأحوال التي لا تعين فيها الجهة المفوضة المحكم وفقا للاجراءات التي يحددها إتفاق الأطراف، أو وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود إتفاق، فيجوز الى من الأطراف أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الاجراءات اللازمة لاتمام تشكيل وتعيين أعضاء هيئة التحكيم ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
6 -إذا قدم طلب إلى الجهة المعنية لتعيين محكم، فعلى مقدم الطلب أن يوجه نسخة منه في نفس الوقت إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى أي محكم سبق تعيينه بنفس النزاع، ويجب أن يبين في الطلب بإيجاز موضوع النزاع وأية شروط يتطلبها اتفاق التحكيم في المحكم المطلوب تعيينه وجميع الخطوات التي يتم اتخاذها لتعيين أي عضو ِفي هيئة التحكيم.
7 -يتولى المحكم الثالث المعين وفق أحكام هذه المادة رئاسة هيئة التحكيم، ويسري هذا الحكم في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
8 -يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب من أي مؤسسة تحكيم في الدولة تزويدها بقائمة من المختصين في مجال التحكيم لتعين المحكمة أحدهم، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة في مؤسسة التحكيم من قبل الطرف الذي قدم الطلب، وتعتبر جزءا من تكاليف التحكيم.