ما الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم
الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم
التحكيم يعد طريقًا استثنائيًا لفض المنازعات، وهو وسيلة تختلف جوهريًا عن طرق التقاضي العادية. شرط التحكيم لا يرتبط بالنظام العام، وبالتالي فإن المحكمة لا تعنى بتطبيقه من تلقاء نفسها. يمكن التنازل عن شرط التحكيم سواء بشكل صريح أو ضمني. ويُسقط الحق في التحكيم إذا تم إثارته بعد فوات الأوان.
التحكيم يمنح الأطراف مرونة أكبر في حل نزاعاتهم بعيدًا عن قيود القضاء التقليدي، مما يتيح لهم اختيار المحكمين، وتحديد الإجراءات والقوانين الواجب تطبيقها على النزاع. هذا الأسلوب يوفر غالبًا الوقت والتكاليف مقارنة بالتقاضي المعتاد، ويضمن درجة من السرية قد لا تتوفر في المحاكم العامة.
رغم مزايا التحكيم، يجب على الأطراف الانتباه إلى توقيت إثارة شرط التحكيم. إذا تم التنازل عنه صراحة أو ضمنًا، أو إذا تم إثارته في وقت متأخر جدًا بعد بدء الإجراءات القضائية، فإن الحق في اللجوء إلى التحكيم قد يسقط، ويصبح النزاع خاضعًا بالكامل لسلطة المحاكم القضائية.
الاتفاق على التحكيم :
يعتبر اتفاق الأطراف على “اللجوء للتحكيم عند حدوث نزاع معين” قبل حدوثه شيئًا إيجابيًا، بل أصبح ضرورة ملحة في هذا العصر. سواء كان الاتفاق في عقد مستقل بذاته أو كبند ورد في عقد ما يستند فيه على اللجوء للتحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات، يعتبر كافيًا للبدء بإجراءات التحكيم والفصل في النزاع.
في الواقع، هذا النوع من الاتفاق يعكس رغبة الأطراف في تجنب التأخيرات والإجراءات البيروقراطية التي تصاحب النظام القضائي التقليدي. كما يتيح لهم السيطرة على عملية حل النزاع من خلال اختيار المحكمين والخبراء الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة في المجال المتنازع عليه، مما يعزز من فرص الوصول إلى حل عادل وفعّال.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم التحكيم في تقليل التوتر بين الأطراف، حيث يتم التعامل مع النزاع في بيئة أكثر ودية ومرونة. ويساعد ذلك في الحفاظ على العلاقات التجارية والشخصية بين الأطراف بعد انتهاء النزاع. لهذا السبب، أصبح اللجوء إلى التحكيم ليس فقط خيارًا مفضلًا، بل أداة استراتيجية لإدارة النزاعات في الوقت الحاضر.
شرط التحكيم ومشارطة التحكيم :
شرط التحكيم :
هو البند الذي يرد في العقد المبرم بين الطرفين، والذي ينص على إحالة أي نزاع ينشأ مستقبلاً بين الطرفين إلى التحكيم. بمعنى أن وقوع النزاع هو مسألة محتملة في المستقبل. بينما مشارطة التحكيم في حقيقتها هي اتفاق مستقل بين المتنازعين بعد وقوع النزاع، دون أن يكون منصوصًا على التحكيم في العقد الأصلي، وذلك بإحالة النزاع إلى التحكيم. وبهذا، فإن شرط التحكيم هو بند أساسي من بنود العقد الأصلي، في حين أن المشارطة تعني عدم ورود الاتفاق على التحكيم في العقد، فيتفق الطرفان المتنازعان لاحقًا على اختيار التحكيم بدلًا من اللجوء إلى القضاء العادي.
في حالة شرط التحكيم، يكون الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم مسبقًا، أي قبل نشوء النزاع أصلاً. أما في حالة مشارطة التحكيم، فيكون الاتفاق على التحكيم بعد وقوع النزاع فعلاً. الميزة الإيجابية هنا هي أن طبيعة النزاع تكون قد أصبحت معروفة للأطراف وجلية، ويمكن لهم أن يحصروا جميع النقاط الخلافية ويضعوها في اتفاق تحكيمي يسمى مشارطة التحكيم.
بفضل هذه الميزة، يمكن للأطراف أن يعالجوا النزاع بفعالية أكبر، حيث تكون جميع الأمور الخلافية واضحة ومعروفة. هذا يساعد في تحديد الإطار المناسب للتحكيم واختيار المحكمين المناسبين، مما يؤدي إلى حل النزاع بشكل أكثر فعالية وسرعة. كما أن هذا النوع من الاتفاق يوفر بيئة مرنة وأكثر وديّة للتفاوض وحل النزاع، بعيدًا عن التعقيدات والإجراءات الطويلة التي قد تفرضها المحاكم التقليدية.
التحكيم، سواء كان مشروطًا في العقد أو متفقًا عليه بعد وقوع النزاع، يقدم بديلاً فعالًا وعمليًا لحل النزاعات، مما يعزز من فرص الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.
عناصر مشارطة التحكيم :
العنصر الأساسي في مشارطة التحكيم هو أن الاتفاق على التحكيم أو أي وسيلة لفض النزاع يأتي بعد وقوع النزاع، وهنا يكون الأطراف قد تنبهوا لما فاتهم من بنود أثناء إبرام العقد.
اللغة و القانون الواجب التطبيق: في مشارطة التحكيم، يتفق الأطراف على القانون الموضوعي الذي سيُطبق على النزاع، وقانون التحكيم (بحسب طبيعة البلد) الذي سيحكم الإجراءات. كما يتم الاتفاق على المحكمة التي سيتم فيها إيداع الحكم، وأسماء المحكمين وعددهم، إذا أرادوا ذلك، لأنه يجوز لأطراف النزاع تسمية المحكمين بعد عقد المشارطة. كذلك، يتم الاتفاق على اللغة التي سيتم بها التحكيم، وتحديد ماهية النزاع والنقاط الواجب الفصل فيها والتي ستطرح على هيئة التحكيم، أي ما هو نطاق التحكيم بحيث لا تتجاوز الهيئة حدود هذا الاتفاق.
تتيح هذه المرونة للأطراف إمكانية ضبط إجراءات التحكيم بما يتناسب مع طبيعة النزاع واحتياجاتهم الخاصة. فاختيار القانون الواجب التطبيق والمحكمة التي ستودع فيها الأحكام يساعد على تجنب التعقيدات القانونية والإجرائية التي قد تنشأ عن اختلاف القوانين. بالإضافة إلى ذلك، تحديد أسماء المحكمين وعددهم ولغة التحكيم يضمن أن يتم التعامل مع النزاع بطريقة تتفق مع توقعات الأطراف وثقافتهم اللغوية.
كما أن تحديد ماهية النزاع والنقاط الواجب الفصل فيها يضمن تركيز هيئة التحكيم على القضايا الأساسية فقط، مما يزيد من فعالية وسرعة إجراءات التحكيم. كل هذه العناصر مجتمعة تساهم في خلق عملية تحكيمية مخصصة وفعالة، تعزز من فرص الوصول إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.
التحكيم، سواء تم الاتفاق عليه مسبقًا في شرط التحكيم أو تم تحديده بعد وقوع النزاع في مشارطة التحكيم، يبقى أداة قوية وفعالة لإدارة وتسوية النزاعات، مما يسهل الحفاظ على العلاقات التجارية والشخصية بين الأطراف ويساهم في تحقيق العدالة بطرق أكثر مرونة وسرعة.
نطاق اتفاق وشرط التحكيم :
إن القاعدة العامة في قانون المرافعات هي أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم، وأن العقود أساسها الرضائية والعقد شريعة لأطرافه. وبالتالي، نجد أن العقد له حدود ونطاق لا يمكن أن يمتد العمل لأكثر من نطاق حدوده. لذلك، فإن التحكيم أساسه هو أساس العقود الرضائية، وهنا تبرز لنا أهمية الكتابة حتى لا يتنصل أحد من أطرافه مما اتفق عليه.
تبرز أهمية التفرقة بين شرط ومشارطة التحكيم في أن قوانين بعض الدول العربية تطلب في المشارطة بيان ماهية المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.
كما تجدر الإشارة إلى التفرقة بين مشارطة التحكيم وبين ما يمكن تسميته بتحديد مهمة هيئة التحكيم (أو مرجعية هيئة التحكيم) في بعض الأنظمة التحكيمية الدولية، وهو ما يطلق عليه تجاوزًا بمشارطة التحكيم. فغرفة التجارة الدولية، على سبيل المثال، تطلب من هيئة التحكيم قبل مباشرة مهمتها أن تعد وثيقة التحكيم. هذه الوثيقة يتم إعدادها بعد تقديم المحتكم لطلباته والمحتكم ضده لرده على الطلبات والدعوى المتقابلة، إن وجدت، ورد المحتكم على هذه الدعوى المتقابلة.
في هذا الوقت، يتكون لدى هيئة التحكيم فكرة أولية عن طبيعة النزاع، فتقوم بإعداد تلك الوثيقة التي تتضمن ملخصًا لوقائع النزاع وطلبات الطرفين، ومن ثم تحديد المسائل التي ستفصل بها الهيئة في ضوء ذلك. هذه الوثيقة تعتبر إطارًا مرجعيًا للعمل التحكيمي وتحدد نطاقه بشكل دقيق، مما يساعد في تنظيم الإجراءات وضمان العدالة والشفافية في عملية التحكيم.
تلك الإجراءات، سواء كانت في إطار شرط التحكيم المدرج في العقد الأصلي أو مشارطة التحكيم التي تعقد بعد وقوع النزاع، تهدف إلى توفير وسيلة فعالة وعادلة لفض النزاعات، وتجنب الأطراف التأخيرات والتكاليف المرتبطة بالتقاضي التقليدي. هذا يعزز من الثقة في نظام التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات ويوفر بيئة ملائمة لحل الخلافات بأقل جهد وتكلفة ممكنة.
نموذج شرط التحكيم النموذجي في العقود في الهيئات الدولية :
شرط تحكيم اليونسترال النموذجي ( للتحكيم الخاص ) :
كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يُسوَّى بطريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما هي سارية المفعول حاليًا.
كما يمكن إضافة تفاصيل إضافية لتعزيز وضوح الاتفاق وتنظيم إجراءات التحكيم بشكل أفضل، مثل:
مكان التحكيم: يتم تحديد المكان الذي سيُعقد فيه التحكيم، مثلاً: “مكان التحكيم سيكون في مدينة [اسم المدينة]، [اسم الدولة].”
لغة التحكيم: تحديد اللغة التي سيتم بها إجراءات التحكيم، مثلاً: “لغة التحكيم ستكون اللغة [اللغة].”
عدد المحكمين: يمكن تحديد عدد المحكمين وطريقة اختيارهم، مثلاً: “سيتم تعيين هيئة تحكيم مكونة من [عدد المحكمين] محكمين، يتم اختيارهم وفقًا للإجراءات المحددة في قواعد اليونسترال.”
القانون الواجب التطبيق: تحديد القانون الذي سيُطبق على موضوع النزاع، مثلاً: “سيكون القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو قانون [اسم الدولة]، دون الإخلال بأي قواعد تعارض مع قواعد التحكيم الدولية.”
سرية الإجراءات: يمكن تضمين بند يضمن سرية إجراءات التحكيم، مثلاً: “ستكون إجراءات التحكيم سرية، ولا يجوز الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بها لأي طرف غير ذي صلة دون موافقة خطية مسبقة من الأطراف.”
توزيع التكاليف: يمكن تحديد كيفية توزيع تكاليف التحكيم بين الأطراف، مثلاً: “ستتحمل الأطراف تكاليف التحكيم بشكل متساوٍ، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك في حكمها النهائي.”
إضافة مثل هذه البنود يعزز من شمولية ووضوح اتفاق التحكيم، ويساعد في تجنب النزاعات الإجرائية التي قد تنشأ أثناء سير عملية التحكيم.
شرط التحكيم النموذجي بحسب غرفة التجارة الدولية ( ICC ) :
جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيًا وفقًا لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم أو عدة محكمين يتم تعيينهم طبقًا لتلك القواعد.
يمكن إضافة تفاصيل إضافية لتعزيز وضوح الاتفاق وتنظيم إجراءات التحكيم بشكل أفضل، مثل:
مكان التحكيم: تحديد المكان الذي سيُعقد فيه التحكيم، مثلاً: “مكان التحكيم سيكون في مدينة [اسم المدينة]، [اسم الدولة].”
لغة التحكيم: تحديد اللغة التي سيتم بها إجراءات التحكيم، مثلاً: “لغة التحكيم ستكون اللغة [اللغة].”
عدد المحكمين: يمكن تحديد عدد المحكمين وطريقة اختيارهم، مثلاً: “سيتم تعيين هيئة تحكيم مكونة من [عدد المحكمين] محكمين، يتم اختيارهم وفقًا للإجراءات المحددة في قواعد غرفة التجارة الدولية.”
القانون الواجب التطبيق: تحديد القانون الذي سيُطبق على موضوع النزاع، مثلاً: “سيكون القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو قانون [اسم الدولة]، دون الإخلال بأي قواعد تعارض مع قواعد التحكيم الدولية.”
سرية الإجراءات: يمكن تضمين بند يضمن سرية إجراءات التحكيم، مثلاً: “ستكون إجراءات التحكيم سرية، ولا يجوز الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بها لأي طرف غير ذي صلة دون موافقة خطية مسبقة من الأطراف.”
توزيع التكاليف: يمكن تحديد كيفية توزيع تكاليف التحكيم بين الأطراف، مثلاً: “ستتحمل الأطراف تكاليف التحكيم بشكل متساوٍ، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك في حكمها النهائي.”
الإجراءات الوقتية: يمكن تضمين بند يتعلق بالإجراءات الوقتية التي يمكن اتخاذها أثناء سير التحكيم، مثلاً: “يجوز لهيئة التحكيم إصدار أوامر وقتية أو مؤقتة بناءً على طلب أي من الأطراف، حتى يتم إصدار الحكم النهائي.”
إضافة مثل هذه البنود يعزز من شمولية ووضوح اتفاق التحكيم، ويساعد في تجنب النزاعات الإجرائية التي قد تنشأ أثناء سير عملية التحكيم، مما يضمن عملية تحكيمية أكثر سلاسة وفعالية.
شرط التحكيم النموذجي بحسب المركز الدولي المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية (AAA ) :
أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به يتم حسمها عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الدولي لجمعية التحكيم الأمريكية.
يمكن تعزيز هذا الشرط بإضافة تفاصيل إضافية لتنظيم إجراءات التحكيم بشكل أفضل، مثل:
مكان التحكيم: تحديد المكان الذي سيُعقد فيه التحكيم، مثلاً: “مكان التحكيم سيكون في مدينة [اسم المدينة]، [اسم الدولة].”
لغة التحكيم: تحديد اللغة التي سيتم بها إجراءات التحكيم، مثلاً: “لغة التحكيم ستكون اللغة [اللغة].”
عدد المحكمين: يمكن تحديد عدد المحكمين وطريقة اختيارهم، مثلاً: “سيتم تعيين هيئة تحكيم مكونة من [عدد المحكمين] محكمين، يتم اختيارهم وفقًا للإجراءات المحددة في قواعد التحكيم الدولي لجمعية التحكيم الأمريكية.”
القانون الواجب التطبيق: تحديد القانون الذي سيُطبق على موضوع النزاع، مثلاً: “سيكون القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو قانون [اسم الدولة]، دون الإخلال بأي قواعد تعارض مع قواعد التحكيم الدولية.”
سرية الإجراءات: يمكن تضمين بند يضمن سرية إجراءات التحكيم، مثلاً: “ستكون إجراءات التحكيم سرية، ولا يجوز الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بها لأي طرف غير ذي صلة دون موافقة خطية مسبقة من الأطراف.”
توزيع التكاليف: يمكن تحديد كيفية توزيع تكاليف التحكيم بين الأطراف، مثلاً: “ستتحمل الأطراف تكاليف التحكيم بشكل متساوٍ، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك في حكمها النهائي.”
الإجراءات الوقتية: يمكن تضمين بند يتعلق بالإجراءات الوقتية التي يمكن اتخاذها أثناء سير التحكيم، مثلاً: “يجوز لهيئة التحكيم إصدار أوامر وقتية أو مؤقتة بناءً على طلب أي من الأطراف، حتى يتم إصدار الحكم النهائي.”
إضافة مثل هذه البنود يعزز من شمولية ووضوح اتفاق التحكيم، ويساعد في تجنب النزاعات الإجرائية التي قد تنشأ أثناء سير عملية التحكيم، مما يضمن عملية تحكيمية أكثر سلاسة وفعالية.
شرط التحكيم النموذجي بحسب محكمة لندن للتحكيم الدولي ( LCIA)
أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو صحته أو إنهائه، يتم إحالته وحسمه نهائيًا عن طريق التحكيم بموجب قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وهي القواعد التي تم تضمينها بالإحالة في هذا الشرط.
عدد المحكمين: يكون عدد المحكمين واحد / ثلاثة.
مكان التحكيم: يكون مكان التحكيم مدينة [اسم المدينة] و / أو دولة [اسم الدولة].
اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم: تكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم [اللغة].
القانون واجب التطبيق على العقد: يكون القانون واجب التطبيق على العقد هو القانون الموضوعي لـ [اسم الدولة].
يمكن تعزيز هذا الشرط بإضافة المزيد من التفاصيل لتحديد الإجراءات بدقة أكبر، مثل:
تعيين المحكمين: يتم تعيين المحكمين وفقًا للإجراءات المحددة في قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي.
سرية الإجراءات: تكون إجراءات التحكيم سرية، ولا يجوز الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بها لأي طرف غير ذي صلة دون موافقة خطية مسبقة من الأطراف.
توزيع التكاليف: تتحمل الأطراف تكاليف التحكيم بشكل متساوٍ، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك في حكمها النهائي.
الإجراءات الوقتية: يجوز لهيئة التحكيم إصدار أوامر وقتية أو مؤقتة بناءً على طلب أي من الأطراف، حتى يتم إصدار الحكم النهائي.
إجراءات التنفيذ: يكون حكم التحكيم نهائيًا وملزمًا للأطراف، ويمكن تنفيذه في أي محكمة ذات اختصاص.
اختيار المحكمين: يجب أن يكون المحكمون مؤهلين ومختصين في المجال الذي يتعلق به النزاع لضمان تحقيق العدالة والكفاءة في الفصل في النزاع.
تحديد النطاق: لا يجوز لهيئة التحكيم تجاوز نطاق النزاع المحدد في شرط التحكيم، ويجب أن تقتصر على المسائل التي تم الاتفاق على عرضها للتحكيم.
إضافة هذه البنود يعزز من شمولية ووضوح اتفاق التحكيم، مما يساعد في تجنب النزاعات الإجرائية ويضمن عملية تحكيمية أكثر سلاسة وفعالية، ويعزز الثقة في نظام التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات.
شرط التحكيم النموذجي بحسب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA ) :
كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم المعمول به بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
يمكن تعزيز هذا الشرط بإضافة التفاصيل التالية لتنظيم إجراءات التحكيم بشكل أفضل:
عدد المحكمين: تحديد عدد المحكمين المختارين لفصل النزاع.
مكان التحكيم: تحديد المدينة أو الدولة التي ستُعقد فيها جلسات التحكيم.
اللغة المستخدمة: تحديد اللغة التي ستكون متاحة للاستخدام في إجراءات التحكيم.
القانون الواجب التطبيق: تحديد القانون الذي سيطبق على النزاعات التي يتم تحكيمها.
بتضمين هذه التفاصيل، يمكن أن يكون شرط التحكيم دقيقًا ومفصلاً، مما يسهم في تجنب النزاعات الإجرائية وتحقيق عملية تحكيمية فعالة وموثوقة.
شرط التحكيم النموذجي بحسب غرفة ميلانو للتحكيم المحلي والدولي
شرط تحكيم باللجوء إلى محكم فرد.
جميع المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد بما في ذلك تلك المتعلقة بصحته وتفسيره وتنفيذه وإنهائه يتم إحالتها إلى محكم فرد وفقًا لقواعد التحكيم الدولي لغرفة ميلانو للتحكيم المحلي والدولي التي يؤكد جميع الأطراف معرفتها وقبولها.
ويفصل المحكم الفرد في النزاع طبقًا لقواعد التحكيم الدولي لغرفة ميلانو للتحكيم المحلي والدولي.
وتكون لغة التحكيم [اللغة المحددة].
أما شرط التحكيم النموذجي المعتمد من قبل مراكز التحكيم في دولة الامارات العربية المتحدة فيختلف من مركز لاخر , ويمكن زيارة الموقع الالكتروني لكل مركز والاطلاع عليها .
ختاما :
تعتبر عملية التحكيم وسيلة فعالة لفض المنازعات بين الأطراف خارج النظام القضائي التقليدي، حيث يتم الاتفاق مسبقًا على إحالة النزاعات المحتملة إلى هيئة تحكيمية مستقلة. شرط التحكيم يُدرج في العقود لتحديد الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها في حال نشوء النزاع، بينما تتم مشارطة التحكيم باتفاق بين الأطراف بعد وقوع النزاع نفسه. كلا الشرطين يحددان القواعد، ومكان ولغة التحكيم، ويضمنان حكمًا نهائيًا للنزاع، مما يعزز من كفاءة وسرعة الإجراءات التحكيمية.