↑ Return to التحكيم

Print this Page

شرط ومشارطة التحكيم

 ما الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

يعد التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات ووسيلة تختلف عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام والمحكمة لا تعنى بإعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحًة أو ضمنًا ويسقط الحق فيه بإثارته متأخرًا .

الاتفاق على التحكيم :

يعتبر إتفاق الاطراف على ” اللجوء للتحكيم عند حدوث نزاع معين ” قبل حدوثه شيئا ايجابيا لا بل أصبح ضرورة ملحة في هذا العصر وسواء كان الاتفاق في عقد مستقل بذاته أو كبند ورد في عقد ما استند فيه على اللجوء للتحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات , يعتبر كافيا للبدء باجراءات التحكيم والفصل بالنزاع .

شرط التحكيم ومشارطة التحكيم :

شرط التحكيم :

هو ما يرد في العقد المبرم بين طرفيه بإحالة النزاع الذي ينشأ مستقبلاً بين الطرفين  إلى التحكيم ، أي إن وقوع النزاع مسألة محتملة مستقبلاً . بينما مشارطة التحكيم في حقيقتها هي أتفاق مستقل بين المتنازعين  بعد وقوع النزاع ، ودون أن يكون منصوصاً على التحكيم في العقد الأصلي ، وذلك بإحالة النزاع إلى التحكيم . وبهذا فإن شرط التحكيم هو بند أساسي من بنود العقد الأصلي ، في حين أن المشارطة تعني عدم ورود  الإتفاق على التحتكيم في العقد ، فيتتفق الطرفان المتنازعان لاحقاً على إختيار التحكيم بدلا عن اللجوء إلى القضاء العادي. ففي شرط التحكيم يكون الإتفاق على اللجوء الى التحكيم مسبقاً أي قبل نشوء النزاع أصلا ، أما في حالة مشارطة التحكيم  فيكون الإتفاق  بعد وقوع النزاع فعلاً.

عناصر مشارطة التحكيم :

يتفق فيها الأطراف على القانون الموضوعي على النزاع وقانون التحكيم الذي يحكم الإجراءات والمحكمة التى سيودع فيها الحكم وأسماء المحكمون إن أرادوا ذلك لأنه يجوز لأطراف النزاع تسمية المحكمون بعد عقد المشارطة واللغة التى سيتم بها التحكيم وتحديد مقاطع النزاع التى سيطرح على هيئة التحكيم اى ماهو نطاق الحكيم ولا تتجاوز الهيئة حدود هذا الاتفاق.

نطاق اتفاق وشرط التحكيم :

إن القاعدة العامة في قانون المرافعات انه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بما لم يطلبه الخصوم وان العقود أساسها الرضائية والعقد شريعة لأطرافه وبالتالي نجد العقد له حدود ونطاق لايمكن إن يمتد العمل لأكثر من نطاق حدوده لذلك التحكيم فأساسه هو أساس العقود الرضائية وهنا تبرز لنا أهمية الكتابة حتى لا يتنصل احد من أطرافه مما اتفق عليه . 

 وتبرز أهمية التفرقة بين شرط ومشارطة التحكيم في ان قوانين بعض الدول العربية تطلبت في المشارطة بيان ماهية المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا.

كما تجدر التفرقة بين مشارطة التحكيم وبين ما يمكن تسميته بتحديد مهمة هيئة التحكيم (أو مرجعية هيئة التحكيم) في بعض الأنظمة التحكيمية الدولية، وهو ما يطلق عليه تجاوزا بمشارطة التحكيم. فغرفة التجارة الدولية مثلا، تطلب من هيئة التحكيم قبل مباشرة مهمتها ان تعد وثيقة التحكيم, وهذه الوثيقة يتم إعدادها بعد تقديم المحتكم لطلباته والمحتكم ضده لرده على الطلبات والدعوى المتقابلة، ان وجدت، ورد المحتكم على هذه الدعوى المتقابلة. في هذا الوقت، يتكون لدى هيئة التحكيم فكرة أولية عن طبيعة النزاع، فتقوم بإعداد تلك الوثيقة التي تتضمن ملخصا لوقائع النزاع وطلبات الطرفين، ومن ثم للمسائل التي ستفصل بها الهيئة في ضوء ذلك.

 نموذج شرط التحكيم النموذجي في العقود في الهيئات الدولية :

شرط تحكيم اليونسترال النموذجي ( للتحكيم الخاص ) :

كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى بطريق

التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما هي سارية المفعول حاليًا.

شرط التحكيم النموذجي بحسب غرفة التجارة الدولية  ( ICC ) : 

 

جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيًا وفقًا لقواعد التحكيم لغرفة التجارة

الدولية بواسطة محكم أو عدة محكمين يتم تعيينهم طبقًا لتلك القواعد.

شرط التحكيم النموذجي بحسب  المركز الدولي المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية  (AAA ) :

 

أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به يتم حسمها عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الدولي لجمعية التحكيم الأمريكية.

شرط التحكيم النموذجي بحسب محكمة لندن للتحكيم الدولي  ( LCIA)

 

أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو صحته أو إنهائه يتم إحالته وحسمه نهائيًا عن طريق التحكيم بموجب قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وهي القواعد التي تم تضمينها بالإحالة في هذا الشرط.

يكون عدد المحكمين واحد / ثلاثة.

يكون مكان التحكيم مدينة و / أو دولة . 

تكزن اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم (…).

يكون القانون واجب التطبيق على العقد هو القانون الموضوعي ل (…).

شرط التحكيم النموذجي بحسب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي  (CRCICA ) :

 

كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم المعمول به بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

شرط التحكيم النموذجي بحسب غرفة ميلانو للتحكيم المحلي والدولي

 شرط تحكيم باللجوء إلى محكم فرد.

جميع المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد بما في ذلك تلك المتعلقة بصحته وتفسيره وتنفيذه وإنهائه يتم إحالتها إلى محكم فرد وفقًا لقواعد التحكيم الدولي لغرفة ميلانو للتحكيم المحلي والدولي التي يؤكد جميع الأطراف معرفتها وقبولها.

ويفصل المحكم الفرد في النزاع طبقًا لقواعد ……

وتكون لغة التحكيم …………..

أما شرط التحكيم النموذجي المعتمد من قبل مراكز التحكيم في دولة الامارات العربية المتحدة فيختلف من مركز لاخر , ويمكن زيارة الموقع الالكتروني لكل مركز والاطلاع عليها .

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.e-basel.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%88%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/