↑ Return to التحكيم

Print this Page

قوانين التحكيم لدولة الإمارات

قوانين التحكيم لدولة الإمارات

التحكيم وقانون الاجراءات المدنية لدولة الامارات

التحكيم وقانون الاجراءات المدنية لدولة الامارات

 

نصوص التحكيم الواردة في قانون الاجراءات المدنية الاتحادي

لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (11) لسنة 1992

المعدل بالقانون الإتحادي رقم (30) لسنة2005

التحكيم

المادة 203

يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو بإتفاق لا حق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.

ولا يثبت الإتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.

ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع .

وإذا إتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون إعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لا غياً.

المادة 204

إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو إمتنع واحد أو أكثر من المحكمين عليهم عن العمل أو إعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك إتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له.

ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 205

لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم أو وثيقة لاحقة.

المادة 206

لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً ما لم يرد إليه إعتباره.

وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا.

المادة 207

يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة.

وإذا تنحى المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.

ولا يجوز عزله إلا بموافقة الخصوم جميعاً غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وبناءً على طلب أحد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريق التي جرى تعيينه بها إبتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصدا العمل بمقتضى إتفاق التحكيم لفت نظره خطياً بذلك.

ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام أو علمه به إذا كان تاليا لإخباره بتعيين المحكم وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو قفل باب المرافعة في القضية.

المادة 208

يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان إنعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم.

ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.

وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر.

المادة 209

تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الإنقطاع آثاره المقرره قانوناً ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم.

وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو أتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكم عمله ختى يصدر فيها حكم إنتهائي كما يوقف الحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة لإجراء مايأتي:

الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.

الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.

التقرير بالإنابات القضائية.

المادة 210

إذا لم يشترط الخصوم في الإتفاق على التحكيم أجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضى فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل.

وللخصوم الإتفاق – صراحة أو ضمنا على مد الميعاد المحدد إتفاقا أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مدة إلة أجل معين ويجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع.

ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو إنقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الإنقطاع وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهر إمتد إلى شهر.

المادة  211

على المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة أمام المحكمين يعتبر مرتكباً لجريمة شهادة الزور.

المادة 212

يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم الإتفاق على إجراءات معينة يسير عليها الحكم.

ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.

تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين .

ويجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته نع الرأي المخالف ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الإتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.

ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

المادة 213

في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة أصلاً بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الحكم كما يحب عليهم ايداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من ايداع الأصل ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على حكم ويعلن الطرفان بها.

وإذا كان التحكيم وارداً على قضية إستئناف كان الأيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الأستئناف.

أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في التصديق أو إبطال القرار بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المادة 214

يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين أن تعيده إليهم للنظر فيما أغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه وعلى المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغهم بالقرار, إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

ولا يجوز الطعن في قرارهم إلا مع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم أو إبطاله.

المادة 215

لا ينفذ حكم المحكمين إلا ‘ذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الإطلاع على حكم ووثيقة التحكيم والتثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناءً على طلب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.

ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.

المادة 216

يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة قي المصادقة عليه وذلك في الأحوال الأتية:-

إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناءً على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة .

إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناءً على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الإتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية.

إذا وقع بطلان من قبول البطلان في الأج راءات أثر في صدور حكم المحكمين.

ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.

المادة 217

أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .

أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الأستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

المادة 218

يترك للمحكمين تقدير أتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يحكموا بها كلها أوبعضها على الطرف الخاسر وللمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم تعديل هذا التقدير بما يناسب الجهد المبذول وطبيعة النزاع.

 

Permanent link to this article: http://www.e-basel.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/